لا تعليق على الأحكام القضائية ، لكن أحب أن أوضح فى البداية أنه لا يوجد صيدلى مؤيد لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة ” عدا الصيادلة الذين تقدموا بدعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة والمتضامنين معهم “.
حكم الحراسة على نقابة الصيادلة جاء نتيجة لدعوى قضائية تقدم بها بعض ” الصيادلة ” و لم يتقدم بدعوى الحراسة القضائية أرباب “مهنة أخرى ” ولم تتقدم بها ” الدولة ” بل تقدم بها بعض أصحاب المهنة ” صيادلة “.
بداية طريق الحراسة كانت منذ أكثر من عامين بسب التناحر والاستقطاب الحاد الذى حدث فيما بين أعضاء مجلس النقابة و هذا الكم المهول من الدعاوى القضائية و البلاغات ضد بعضهم الآخر وبسبب القرارات الإدارية الخاطئة و بسبب الدعوات الغير القانونية للجمعيات العمومية و عزل النقيب العام بدون سند من القانون و المماطلة فى تنفيذ الحكم الصادر بعودة النقيب للمارسة مهام عمله ، ثم بعد ذلك عزل مجموعة من أعضاء المجلس دون سند من القانون ، والصراع داخل إتحاد المهن ، و وجود أكثر من ختم للنقابة العامة و إدعاء كل فريق بأنه على الحق و الفريق الآخر على باطل و مخاطبة كل فريق للبنوك بإعتماد توقيعه لدى البنوك دون الفريق الآخر ، ثم الدعوة غير الصحية للإنتخابات.
إن التناحر و الخلاف و الشقاق و التخبط الإدارى والتحزب والإنتصار للذات و العمل الفردى و البعد عن المؤسسية كل ذلك أوصلنا لما نحن فيه الآن.
أتمنى من الله أن يزول شبح الحراسة عن نقابة الصيادلة و أن تصبح نقابة مهنية قوية تدافع عن مصالح أعضائها و تقوم بدورها و تحقق الأهداف التى أُنشئت من أجلها.
وفى الختام أقول ” من كان سبب فى فرض الحراسة على النقابة لا يمكن أن يكون جزء من الحل “.
