>> الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر تحتاج إلى تغيير ثقافة التعليم
>> المنتدى عرض سبل تأهيل الخريجين طبقا لاحتياجات سوق العمل
>> اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لتوفير تعليم عالي الجودة
>> التعاون والاندماج بين القطاعات الصناعية والتجارية للحصول على أفكار وخدمات ومنتجات مبتكرة
>> تنمية قدرات الموارد البشرية ورأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التدريب والتوجيه السريع
>> مشاركة أفضل ممارسات التعليم العالي والبحث العلمي مع دول الاتحاد الأفريقي والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة
اختتمت في القاهرة، أمس السبت، فعاليات المنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي (بين الحاضر والمستقبل) والذي انعقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور حوالي 2300 خبير من 55 دولة وطلاب الجامعات المصرية والعربية.
استمرت أعمال المنتدى الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الخميس الماضي؛ لتناقش عددا من المحاور من أهمها استعداد الجامعات والمؤسسات البحثية للتأهل للثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة، كذلك دور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في التعليم العالي والبحث العلمي.
وارتكزت المحاور على محور “التعليم والبحث وأهداف التنمية المستدامة”، حيث يناقش بناء القدرات من خلال قطاع التعليم والمجتمعات المحلية لتبادل المعرفة لمعالجة أهداف التنمية المستدامة، كما يناقش المحور تعزيز التفكير الشخصي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحمل المسؤولية والسعي لتحقيق الإنجازات في أسرهم ومجتمعاتهم.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي أن المنتدى حرص على مناقشة أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، ودور وكالات تمويل الأبحاث في معالجة أهداف التنمية وإشراك المجتمع المدني والصناعة.
وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عرض فيلما تسجيليا عن مسيرة الجامعات المصرية وأشهر العلماء الذين تخرجوا فيها أمثال الدكاترة علي مشرفة ويحيى المشد وسميرة موسى ومجدي يعقوب وفاروق الباز وأحمد زويل، كما تضمن الفيلم أبرز المشروعات القومية التي تم إنجازها في وقت قياسي في عهد الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية في منتصف عام 2014.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبد الغفار أن المنتدى جاء مواكبا لتوجيهات الرئيس السيسي بأن يكون عام 2019 هو عام التعليم خلال انعقاد منتدى الشباب السادس الذي انعقد في يوليو 2018.
هذا، وقد شارك في أعمال المنتدى عدد من العلماء وخبراء وممثلي الجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبحث العلمي يصل عددهم إلى 2300 من 55 دولة. كما شهدت الجلسة الافتتاحية عرضا خاصا بإنشاء الجامعات الجديدة وفق المعايير الحديثة لمتطلبات البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤهلات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات سوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاتجاه الجديد للتعليم العالي هو تعظيم عائد الاستثمار في التعليم بما يساهم في توفير فرص العمل وإعداد الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل.
كما أوضح “الوزير” أن المنتدى احتضن 2000 شابا من مختلف الجامعات المصرية والعالمية للمناقشة والتفاعل فيما بينهم وللإطلاع على رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030. ولفت “الوزير” إلى اتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتحديث البيئة التشريعية اللازمة للتحفيز للبحث العلمي وتوفير التمويل اللازم.
وفي الجلسة الأولى للمنتدى تم الاحتفال بإطلاق أول منصة للعلوم والتكنولوجيا (Science Hub) والتي نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.
وفي تعقيبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تحتاج تغيير ثقافة التعليم وطرق التعامل معه بما يؤهلها للمشاركة في الثورة التكنولوجية الرابعة، مشددا على حرص مصر على في المشاركة في التكنولوجيات البازغة وتأثيرها على سوق العمل وهو ما قدمته مصر في سبتمبر الماضي في الأمم المتحدة.
ومن أهم ما شهده المنتدى تنظيمه إلى خيمة تفاعلية لرواد الأعمال من الشباب، حكى فيها الشباب تجاربه وكيف حول فكرته الصغيرة إلى مشروع ناجح وأصبح من العلامات المميزة والمهمة في الأسواق التي تحتاج إليه، وحضر هذه الخيمة شباب الجامعات المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
جدير بالذكر أن المنتدى شهد على هامشه معرضا لعرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والابتكارات الحديثة من خلال الجامعات ومؤسسات البحث العلمي
التوصيات:
وفي نهاية أعمال المنتدى صدر البيان الختامي (التوصيات) وفيما يلي نصها:
وافقنا نحن المشاركون في GFHS 2019 المجتمعون في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مصر، خلال الفترة من 4-6 أبريل 2019 ، استجابةً لدعوة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، إلى إعلان التوصيات التالية:
• اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لتوفير تعليم عالي الجودة؛ وهو أمر حاسم من أجل تحقيق اقتصادات مزدهرة.
• إعادة إحياء ثقافة التعلم بين الطلاب لتقييم تجربة اكتساب المهارات الجديدة بدلًا من الاهتمام بالشهادات فقط.
• التركيز على القيم التي يتم إنشاء الجامعات من أجلها بما في ذلك التسامح والتضامن والحوار بين الشباب.
• مراجعة المناهج الحالية لتلبية الاحتياجات المستقبلية “الوطنية والدولية” عن طريق الاهتمام بالمهارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
• تصميم برامج مخصصة لتلائم احتياجات سوق العمل في المستقبل.
• التعاون والاندماج بين القطاعات الصناعية والتجارية للحصول على أفكار وخدمات ومنتجات مبتكرة.
• تعظيم قيمة الابتكار التعليمي في البلدان النامية باستخدام المنصات الرقمية التي تسمح لأعداد أكبر من الطلاب بالتعلم عن بعد.
• تنمية قدرات الموارد البشرية ورأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التدريب والتوجيه السريع.
• القضاء على القوالب النمطية وتقديم الدعم، في مهن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للفتيات والنساء للعمل لمواصلة المهن العلمية ومتطلباتها.
• مشاركة أفضل ممارسات التعليم العالي والبحث العلمي مع دول الاتحاد الأفريقي والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة.
• ضرورة تنظيم المنتدى GFHS سنويًا لمتابعة التوصيات ومواكبة وتيرة التعليم العالي السريعة التغير.
