توقف الدعم الخارجي لميزانية تنزانيا لسنة 2019/2018 على خلفية الجدل القائم بين الحكومة التنزانية والمانحين الدوليين بشأن إدارة الحكم للسياسات الاقتصادية و المالية في البلاد. ، ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التنزاني ، فإن الجهات المانحة قدمت 0.016 بالمائة فقط من الأموال المخصصة للمشروعات الحكومية حتى نوفمبر 2018، مما أجبر الحكومة على تمويل هذه المشروعات كي لا تتوقف.
وتكشف المراجعة الاقتصادية الشهرية لبنك تنزانيا أن الـ271 مليون دولار، التي أُنفقت على مشروعات التنمية في تنزانيا كانت بتمويل من الدولة، في حين ساهم المانحون بـ43.353 دولار فقط.
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي كانت على خلاف على مدار العام الماضي مع المانحين الدوليين ، ومن بين نقاط الخلاف : أمور تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في البلاد .
ويؤكد الاتحاد الأوروبي الآن أنه يعيد النظر بشكل كامل بشأن علاقته مع تنزانيا ، ففي أكتوبر من العام الماضي، سحب البنك الدولي قرضًا كان من المقرر تقديمه لقطاع التعليم في تنزانيا قيمته 300 مليون دولار؛ بسبب المخاوف من موقف الحكومة الصارم من حالات الحمل بين طالبات المدارس، وأيضًا بفعل قانون الإحصاء المثير للجدل، الذي يحظر انتقاد الإحصاءات الحكومية الرسمية، لكن البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، تراجع بعد ذلك عقب زيارة نائب رئيسه المعني بشؤون أفريقيا حافظ غانم إلى دار السلام لإجراء محادثات مع الرئيس ماجوفولي.
