صوت مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، بالإجماع على حظر العاب الكترونية ابرزها “باب جي” معتبرا أنها “تحرض على العنف” في بلد أنهكته الحروب وسيطرت عليه لسنوات مجموعات وتنظيمات مسلحة.
ولعبة “باب جي” (بلاير أنونز باتلغراوند) الإلكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة جدا في العراق، هي متعددة اللاعبين، ويحط اللاعبون افتراضيا بواسطة مظلات على جزيرة، ويبدأون بالبحث عن أسلحة ومعدات لقتل بعضهم بعضا والبقاء على قيد الحياة والفوز في المرحلة الأخيرة.
وجرى تحميل اللعبة التي صممتها شركة “بلوهول” الكورية الجنوبية أكثر من 360 مليون مرة حول العالم منذ إطلاقها في العام 2017.
وأشارت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية العراقية في بيان إلى أن عملية الحظر جاءت “نظرا لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات، وتهديدها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي”.
وذكرت من بين الألعاب خصوصا “باب جي” و”فورتنايت. و”الحوت الازرق”.
وكانت الصحافة المحلية العراقية ذكرت في تقارير عدة حالات طلاق بسبب هذه الألعاب، التي يمكن ممارستها عبر الإنترنت والاتصال بلاعبين من كل أنحاء العالم.
وسبق لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر أن أصدر بيانا دعا فيه إلى حظر هذه اللعبة.
وعليه، طلب البرلمان من سلطات وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات “اتخاذ الإجراءات الفنية الملائمة لتنفيذ القرار”.
وسبق لنيبال أن حظرت اللعبة أيضا قبل أيام. ولعبة “باب جي” محظورة أيضا في ولاية غوجارات الهندية حيث أوقف عشرات الأشخاص بسبب ممارستها.
لكن بعض ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق كان سلبيا، إذ اعتبر أحدهم على تويتر أن “أكبر خطر يواجه العراق ليس الألعاب الإلكترونية، بل المجموعه الفاسدة التي تحكمنا اليوم… خطر يهدد حاضرنا ومستقبلنا”.
واستخف أخرون بالقرار وقالوا انهم سيستخدمون برامج كسر الحظر الإلكتروني للاستمرار في ممارسة ألعابهم.
كان النائب خالد الأسدي عضو مجلس النواب العراقي قد أشاد بحظر الألعاب الإلكترونية التي تثير الرعب وتحض على العنف داخل المجتمع العراقي قائلا: خطوة جيدة لحظر الالعاب الالكترونية التي تثير العنف في المجتمع ونطالب مجلس النواب تشريع قانون لحصر السلاح بيد الدولة والحد من انتشاره في المدن والأرياف، فهذه الخطوة لها إيجابيات كثيرة أهمها الحفاظ على الأمن والاستقرار وجعل العراق بيئة آمنة للمستثمرين والشركات العالمية.
