كتب البروفيسور ريموند تانتر، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الخميس، 18 أبريل، في مقال نشرته صحيفة «نيوز ماكس» أن تسمية قوات الحرس كمنظمة إرهابية خارجية هي استمرار سياسة دونالد ترامب، مع التركيز على العقوباتالاقتصادية ضد النظام.
ستضر العقوبات الآن بالكيان الاقتصادي الأكثر حيوية في النظام الإيراني، أي قوات الحرس. إن إضافة اسم قوات الحرس إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية تضعف معنويات منتسبي الحرس والقوات العاملة بالوكالة عنها، وتعزز معنويات الشعب الإيراني الذي خرج إلى الشوارع للاحتجاج على فساد وقمع الحرس.
ويشير البروفيسور ريموند تانتر في المقال إلى تقرير معهد الشرق الأوسط للبحوث إلى أن تسمية الحرس كمنظمة إرهابية ويعتبرها بداية وقف الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في العراق وسوريا ثم يضيف:
يستخدم النظام أنظمة المصارف والبناء والتجارة والطاقة في العراق كبرنامج للتحايل على العقوبات، كما أشارت هذه المؤسسة الإقصائية إلى تحذير قائد قوات الحرس محمد علي جعفري، في 7 أبريل الذي قال إن إدراج الحرس على لائحة الإرهاب يضر بالأمن القومي الإيراني و«يخلق حالة من انعدام الأمن للقوات الأمريكية في المنطقة».
يكتب البروفيسور ريموند تانتر في جزء آخر من مقاله: علي رضا جعفر زاده من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) قال: «إن العرض الفارغ المعتاد والخطابات الرنانة الفارغة التي عبر عنها قادة الحرس هو يشبه رجلًا يطلق صفيرًا وهو يمر من وسط المقبرة في الظلام للتغلب على الخوف. آيات الله لا يفهمون إلا لغة القوة ويتراجعون عندما يواجهون الحزم والصرامة».
وأضاف جعفر زاده «طهران الآن وبسبب استمرار الاحتجاجات والإضرابات في أنحاء البلاد، و انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 70 في المائة والتضخم 40 في المائة على الأقل ومعدل البطالة البالغ 50 في المائة، هي أضعف بكثير مقارنة بالعام الماضي».
وشدد العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة كذلك على أن تصنيف قوات الحرس يفرض قيودًا صارمة على السفر على أعضاء قوات الحرس وجميع الأفراد والمؤسسات التابعة له. لذلك، يُمنع أي شخص متورط في الحرس من دخول الولايات المتحدة. تسمية الحرس كمنظمة إرهابية أجنبية هي بداية لإصدار حكم جنائي لأولئك الذين يقدمون بوعي الدعم المالي أو يوفرون المواد أو المشتريات لقوات الحرس وشبكتها الواسعة من المنظمات والمؤسسات المالية والشركات.
