>> محللون: الخارطة أقرب للدعاية الانتخابية
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق، عن أولويات حكومته في المرحلة المقبلة راسما خارطة طريق للأشهر الستة القادمة وسط حالة احتقان في الشارع التونسي بسبب غلاء المعيشة وزيادات في أسعار الوقود.
وجاءت كلمته أقرب إلى دعاية انتخابية مسبقة، بحسب محللين، في الوقت الذي تنشغل فيه الأحزاب السياسية ومن ضمنهم حزب الشاهد نفسه ‘تحيا تونس’ بالتحضير للانتخابات العامة وسط تزاحم ومزايدات سياسية للظفر بثقة باتت مفقودة لدى التونسيين بعد أن قوضت الحكومات المتعاقبة أهداف ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي كانت شرارتها احتجاجات اجتماعية.
وقال الشاهد إن خارطة الطريق تتضمن حماية المقدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان وذلك بالضرب بشدّة على أيادي المحتكرين والجهات التي تستغل هذا الشهر لزيادة الأسعار.
وينظر شق واسع من التونسيين لما أعلنه الشاهد بريبة كبيرة ويعتقد بقوة أنها مجرد دعاية سياسية حيث أن المضاربين والمحتكرين معروفون لدى السلطات وإذا كانت هناك نيّة وإرادة سياسية فعلية لمكافحة الاحتكار والتهريب فإن الأمر لا يحتاج إلى كثير من الجهد.
وأعلن الشاهد في الأشهر الماضية حملة لمكافحة الفساد وشدد على أنها حرب وليست حملة تم خلالها اعتقال عدد صغير من المشتبه بهم أفرج عن بعضهم قبل أيام فيما تبخرت الحملة وبردت نارها.
ورأى سياسيون ومحللون أن الحملة التي أعلنها الشاهد حينها محاولة لرفع أسهم شعبيته في الوقت الذي كان يواجه فيه ضغوطا شديدة من حزبه السابق حزب نداء تونس الذي اتهمه بالفشل ضمن صراعات داخلية على النفوذ أحدثت شروخا عميقة في الحزب الذي كان يتمتع بالأغلبية البرلمانية.
وقال “الشاهد”: إن الحكومة أطلق حملات لمراقبة مسالك التوزيع والمخازن، موضحا أنّ الأولوية في الفترة القادمة هي ضمان تزويد السوق المحلية ضمن جهود الضغط على الأسعار ودفعها للانخفاض.
وعزف “الشاهد” أيضا على وتر حساس آخر هو قطاع التعليم التعليم الثانوي والعالي، مشيرا إلى أن خارطة العمل تشمل العمل على إنجاح الامتحانات والإعداد للعام الدراسي القادم.
ويشهد قطاع التعليم سجالات حادة ومعارك على أكثر من جبهة بين وزير التعليم والنقابات وأولياء التلاميذ، في معركة لي أذرع لا تكاد تهدأ حتى تطل برأسها من جديد.
وتحدث رئيس الحكومة التونسية عن تهيئة مناخ مناسب لإنجاح الموسم السياحي، مشيرا إلى أن المؤشرات ايجابية وتبشر بأنه سيكون موسما استثنائيا. وقال إن انجاز هذه الأولويات يتطلب توفر الأمن، مضيفا أن الوضع الأمني تحسن.
وأعلن أيضا أنه سيتم إطلاق عدد من المشاريع الكبرى في الفترة المقبلة من ضمنها مشروع الطريق السريعة تونس – سيدي بوزيد وميناء المياه العميقة بالنفيضة.
وفي الشأن الاجتماعي أعلن أنه سيتم تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي لتشمل 950 ألف عائلة وإطلاق برنامج ‘احميني’ للمرأة العاملة في قطاع الزراعة.
وكشف عن إطلاق حوارين آخرين يتعلقان بقطاعي الزراعة والنقل بعد الحوار في قطاع الصحة والذي تمّ خلاله اتخاذ 26 قرارا تمّ الشروع في تنفيذها.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة ألقت بظلالها على الجبهة الاجتماعية وسط توترات لا تهدأ، لكن الشاهد لوّح بأن الحكومة لن ترضخ لما وصفها بـ”محاولة ابتزاز” الحكومة من خلال السعي لاستغلال الظرف الانتخابي.
وأقرّ “الشاهد” بأنّ تونس تمرّ بوضع صعب، إلا أنه استدرك بالقول أن هذا الوضع لا ينفي تحسّن العديد من المؤشرات.
وقال إن الحكومات السابقة استنزاف نصف مدخرات البلاد من العملة الصعبة ما تسبب في انهيار الدينار بشكل غير مسبوق.
وعلى المستوى السياسي أعلن عن مبادرة فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات، معللا طرح هذه المبادرة بتنقية الأجواء في الساحة السياسية بهدف حماية المكسب الديمقراطي للتونسيين دون إقصاء لأي طرف.
ويرى محللون أن كلمة “الشاهد” لم تتضمن جديدا ولم تهدأ مخاوف التونسيين كما لم تخرج عن سياق الدعاية السياسية وأنها أشبه بـ”المسكنات”، مضيفين أن خطابه لامس أوضاعا معلومة ولم يقدم حلولا للأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وختم “الشاهد” خطابه بـ”تحيا تونس” وهو اسم حزبه الذي تحول لشعار انتخابي وأحال حتما لقراءات أعتبرت أن كلمته دعاية انتخابية.
