أصدرت محكمة في طهران يوم الأحد 19 مايو (أيار) برئاسة محمد مقيسه اي، حكمًا بالإعدام على السجين السياسي باسم عبدالله قاسم بور بتهمة «البغي» و«الاجتماع والتواطؤ ضد النظام» و«العضوية والدعاية والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق».
وبحسب بيان للأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أصدرت المحكمة أحكامًا بالحبس لمدة 5 أعوام ونصف السنة على ثلاثة سجناء آخرين بأسماء محمد حسين قاسم بور (شقيق عبدالله قاسم بور) وعلي رضا حبيبيان (من أقارب أخوة قاسم بور) وأكبر دلير بتهم مماثلة. هؤلاء الأربعة اعتقلتهم القوات القمعية في مايو من العام الماضي ونقلتهم إلى سجن إيفين.
وجاء في البيان: الملا المجرم محمد مقيسه اي (ناصريان) كبير جلادي النظام يعمل منذ ثمانينات القرن الماضي على استجواب السجناء السياسيين وتعذيبهم وخلال مجزرة عام 1988 زج بالسجناء في سجن جوهردشت في مجموعات إلى فرق الإعدام. المقاومة الإيرانية وفي كتاب «الجريمة ضد الإنسانية» في العام 2001 وكذلك في كتاب «قتلى الحرية، قائمة 20 ألف من شهداء مجاهدي خلق» في العام 2006 قد عدّد بعض جرائم مقيسهاي وأعلنت اسمه في قائمة أولئك الذين يجب محاكمتهم بسبب الجريمة ضد الإنسانية.
وقال البيان: في الوقت الذي عجز نظام الملالي عن مواجهة الانتفاضات الشعبية والنشاطات المتزايدة لمعاقل الانتفاضة ومجالس المقاومة، يحاول عبثًا السيطرة على الوضع من خلال الاعتقالات الواسعة والأحكام الإجرامية بالإعدام والحبس طويل المدة وخلق أجواء الرعب والخوف للحيلولة دون وقوع انتفاضات شعبية.
وأضاف البيان: الملا علوي وزير مخابرات الملالي قد أعلن في 19 أبريل تفكيك 116 خلية على علاقة بمنظمة مجاهدي خلق كما أعقبه المدير العام للأمن في أذربيجان الشرقية في 24 أبريل ليعلن الاعتقال والتعامل مع 110 من أنصار مجاهدي خلق في هذه المحافظة. وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يومي 23 أبريل و17 مايو 2019 أسماء 39 من المعتقلين.
وجاء في ختام البيان: إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى العمل العاجل لإنقاذ حياة عبدالله قاسم بور والسجناء السياسيين الآخرين المعرضين للتعذيب والإعدام وسجون طويلة المدة وتطالب بتعين وفود لزيارة سجون نظام الملالي واللقاء بالسجناء السياسيين.
