قالت مصادر مطلعة إن إثيوبيا تهدف إلى منح تراخيص للاتصالات إلى شركات دولية للهاتف المحمول بحلول نهاية العام، وهو ما سينهي احتكار الدولة ويفتح واحدا من آخر أسواق الاتصالات الرئيسية المغلقة في العالم.
ويعتبر قطاع الاتصالات الجائزة الكبيرة في مساعي تحرير اقتصاد إثيوبيا التي أطلقها العام الماضي رئيس الوزراء أبي أحمد، بالنظر إلى سوقها الضخمة المحمية التي تخدم سكانا عددهم حوالي 100 مليون.
ويدرس مسؤولون في الحكومة بالفعل بضعة خيارات محتملة بما في ذلك بيع حصة أغلبية في إثيو تليكوم، المشغل المحتكر للقطاع، ومنح تراخيص جديدة لمشغلين للإتصالات أو مزيجا من الاثنين.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمائها، إن رئيس الوزراء حريص على تنفيذ سريع لوعوده للإصلاح لكن عملية التجهيز لبيع جزئي لإثيو تليكوم طال أمدها. ونتيجة لذلك آثرت السلطات طرح تراخيص جديدة للبيع أولا.
وأضافت المصادر أن الخطة، التي لم يعلن عنها رسميا حتى الآن، ستفتح عملية عطاءات لرخصتين في سبتمبر أيلول على أن يتم منحهما في ديسمبر كانون الأول.
وقالت المصادر إن الحكومة ستتوقع أن تبدأ الشركات الفائرة العمليات العام القادم، على أن تستعمل في البداية البنية التحتية لإثيو تليكوم لتشغيل شبكاتها
