أوقفت السلطات الفرنسية القيادي التشادي المتمرد الجنرال محمد نوري وشخصين آخرين في إطار التحقيق حول شبهات حول جرائم ضد الإنسانية في تشاد والسودان بين 2005 و2010.
وتكفل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وحملات الإبادة وجرائم الحرب بعملية التوقيف التي استهدفت خاصة الجنرال نوري الذي كان من أبرز قادة التمرد ضد نظام الرئيس إدريس ديبي وكاد أن يطيح بنظامه.
وكان نوري قد تزعم عدة حركات تمرد داخل التحالف الوطني الذي كان شن في شباط/فبراير 2008 حملة على نجامينا وكاد أن يطيح بنظام إدريس ديبي.
وتم صد الهجوم في نهاية المطاف من الجيش التشادي بعد معارك عنيفة.
وقالت نيابة باريس إن الأشخاص الثلاثة أوقفوا قيد التحقيق من قبل محققي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وحملات الإبادة وجرائم الحرب.
واستهدفت عملية التوقيف خصوصا الجنرال محمد نوري الذي اعتقل صباح الاثنين في منزله في إطار تحقيق أولي فتحته نيابة باريس في 10 أيار/مايو 2017 في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم وتشكيل عصابة أشرار بغرض ارتكاب هذه الجرائم.
والجنرال نوري الذي يعتبر أحد أبرز قادة التمرد التشادي ضد نظام الرئيس إدريس ديبي، هو الرئيس المؤسس لاتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية.
وقدمت فرنسا دعما حاسما للجيش التشادي حينها مع نفيها المشاركة المباشرة في المعارك. وكانت خلافات داخل المتمردين سبب فشل الحملة العسكرية الاكبر ضد نظام الرئيس ديبي منذ توليه الحكم في 1990.
