>> نائب رئيس المجلس العسكري يؤكد القبض على 14 عسكريا بينهم خمسة قدموا اعترافات قضائية تزامنا مع إقالة النائب العام
>> “حميدتي”: لن نجامل أحدا، وسيأتي يوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه
>> أزياء قواتنا منتشرة في الأسواق، وأفرادنا ليسوا ملائكة، ولدينا محكمة في الميدان لإنزال العقاب بالمتفلتين والمتجاوزين
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، القبض على الأشخاص المتورطين في فض الاعتصام، وتقديم كل من تجاوز حدوده إلى محاكمة علنية. جاء ذلك في خطاب جماهيري أمام قطاعات للمرأة السودانية بالعاصمة الخرطوم، الخميس. وأضاف حميدتي: “لن نجامل أحدا، وسيأتي يوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه”.
وكشف نائب رئيس المجلس العسكري، عن القبض على 14 عسكريا تورطوا في أحداث 8 رمضان (13 مايو/أيار 2019)، التي راح ضحيتها عدد من المدنيين. ولفت إلى أن “خمسة من المتورطين قدموا اعترافات قضائية، وهناك جهات تعمل ضدنا لتوريطنا، وسنكشف كل الحقائق عقب انتهاء عمل لجان التحقيق، لعدم التأثير على العدالة”. ودافع عن قوات الدعم السريع، وكشف عن القبض على لواء ومجموعات عسكرية في أماكن أخرى، ترتدي أزياء الدعم السريع، وتعمل على تجنيد الشباب. وأردف: “أزياء قواتنا منتشرة في الأسواق، وأفرادنا ليسوا ملائكة، ولدينا محكمة في الميدان لإنزال العقاب بالمتفلتين والمتجاوزين”.
واوضح أن المجلس العسكري متمسك بمحاكمة رموز النظام السابق، وأنه من الآن وصاعدا ستبدأ كل المحاكمات، ولن يؤثروا على سير العدالة، وسيحتكمون إليها. وتابع: “انتهى عهد وحكم المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق)، وسنقبض على الرموز الفاسدة والمجرمين لاسترداد أموال الشعب السوداني”. وشدد على أن المجلس العسكري، لن يشكل حكومة كفاءات في الفترة الحالية، دون التوصل إلى توافق مع الجميع تفاديا لخروج التظاهرات.
واكد حميدتي، رغبتهم في التوصل إلى حل شامل دون إقصاء، والاستعداد لإشراك الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات، وعدم السماح بالتلاعب في الصناديق. وأضاف: “الأجندة لن تمر عبرنا، وإن استمر التفاوض إلى عشرات السنوات، ولا نريد عمر بشير آخر”، في إشارة إلى الرئيس المخلوع. واستطرد: “لم نستغل التغيير بشكل صحيح، وعمر البشير ومن معه كانوا ظالمين”. ومضى قائلا: “دورنا في المرحلة الحالية بمثابة ضامن إلى حين إجراء الانتخابات”. واعتبر أن “التغيير في البلاد أساسه انعدام الخبز والسيولة والعلاج، والمواطنين ذرفوا الدموع أمام البنوك”. وزاد: “قوى الحرية والتغيير، طالبت بفترة انتقالية مدتها 4 سنوات للتنظيف والإقصاء، ولكننا مصرون على تشكيل حكومة المستقلين والكفاءات، وفترة انتقالية لمدة عام”.
وقالت مصادر في النيابة العامة السودانية إن المجلس العسكري أقال الخميس النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له.
وجاءت الخطوة بينما تحقق السلطات في فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم مما أدى لمقتل العشرات في الثالث من يونيو حزيران.
ونظم أساتذة جامعات، وموظفون، وعاملون بمؤسسات حكومية في السودان، الخميس، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم وبعض الولايات، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ونشر ناشطون صورا لوقفات احتجاجية، لأساتذة جامعة الجزيرة (وسط)، وتجمع العاملين بـ “الكهرباء”، ووزارة الصحة، وموظفو شركة “دال” للسيارات، إضافة إلى موظفي بنك الخرطوم. وأفاد شهود عيان أن الموظفات بوزارة الصحة الاتحادية، طالبن خلال وقفتهن الاحتجاجية، بسحب قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، عقب تعرضهن للتحرش من بعض منسوبيها.
وكان عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السوداني اعلن الأربعاء، جاهزية المجلس لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في البلاد، داعيا لإستأناف الحوار “اليوم قبل الغد”. وجدد البرهان تأكيده رفض المجلس العسكري التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وترحيبه بالمبادرات الوطنية السودانية، وعدم قبول أي حل يقصي أي جزء من مكونات الشعب السوداني.
وقال البرهان خلال لقاء جمعه بممثلين عن المجلس القوي للمهن الطبية والصحية، بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، “نرحب بالتفاوض مع قوي إعلان الحرية والتغيير، لكن دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني.. وندعوهم لإسئتناف الحوار اليوم قبل الغد”. وأكد على أن المجلس ليس لديه أي شرط للتفاوض مع أي طرف، لكنه لن يسمح للسودان أن يضيع ينزلق في الفتنة.
ومنذ توقف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير، سعت عدة مبادرات وساطة لاستأناف الحوار بين الطرفين أهمها تلك التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي قام بزيارة إلى الخرطوم أوائل الشهر الجاري لبحث سبل دفع عملية التسوية السياسية. وكشف مصدر دبلوماسي الأربعاء أن المبعوث الإثيوبي، محمود درير، سيعود إلى الخرطوم الخميس، لاستئناف التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه العودة تأتي بعد إطلاع آبي أحمد على تطورات المفاوضات بين الطرفين. وقال مصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير أنهم في انتظار عودة المبعوث الإثيوبي، للاطلاع على مقترحاته الجديدة ودراستها والرد عليها.
والاثنين دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض إلى تشكيل كيان وطني موحد من كافة المبادرات السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأشاد المهدي بالمبادرات وطنية وأجنبية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لكن شدد على أن المبادرات الوطنية تبقى الأقرب إلى وجدان الطرفين، داعيا لأن تكون المبادرات الوطنية هي الأساس وأن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة لها.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية “بأقصى سرعة” إلى حين إجراء انتخابات. وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تتخوف من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
