رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، تقريرا للأمم المتحدة، قال إن ثمة أدلة موثوقا بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي. و أضاف، إنه “لا جديد يتضمنه تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير يحمل تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.
في هذا الإطار، قال اللواء الركن الدكتور، شامي الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان السعودية السابق، إن ” المملكة العربية السعودية استنكرت تقرير الأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية، لأن قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، هي قضية سعودية بحتة، فالجريمة كانت في قنصلية سعودية، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو أفراد أن يتدخلوا في هذه القضية، مضيفا أن القضية الآن في المحاكم السعودية التي تضم قضاة عدليون يتمتعون بمهنية عالية، كما أن المحاكمات يحضرها مندوبون من مجلس الأمن ومن تركيا وكذلك من المنظمات الحقوقية ومن عائلة خاشقجي، للتأكد من تحقيق العدالة.
وأوضح الظاهري، أن الذين يصعدون في هذه القضية هم أعداء للمملكة العربية السعودية، متهما جهات إعلامية بالتركيز علي قضية الصحفي، جمال خاشقجي، وتصعيدها من أجل تمزيق النسيج الوطني في السعودية، كما أعرب عن اعتقاده أن الجهات التي أصدرت هذا التقرير تحاول إلهاء المملكة عما يحدث الآن في المنطقة، مشيرا إلي أن السعودية لها نهج خاص وتسير بخطي ثابتة في التحقيق ولا تكترث بمواقف الدول المعادية أو المنظمات الدولية.ي الأزمة”.
