> مشرعون ينتقدون تراخي إدارتي أوباما وترامب في التعامل مع الجزيرة
>> رسالة على طاولة وزير العدل تستعرض نشاط الجزيرة في أميركيا
>> مشرّعون جمهوريون يشيرون إلى ارتباط الجزيرة بالحكومة القطرية
>> إشارات واضحة لترويج الجزيرة لفكر جماعة الاخوان وتسويقها كتنظيم معتدل
يحشد مشرّعون أميركيون لإدراج قناة الجزيرة القطرية على قائمة العملاء الأجانب لـ”ترويجها” لتنظيم الإخوان المسلمين ولسياسات قطر الداعمة للإخوان، مطالبين وزارة العدل بالعمل على تطبيق قانون العمل الأجنبي.
وذكرت قناة سكاي نيوز، أمس الجمعة، أن ثمانية أعضاء في الكونغرس الأميركي من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري بعثوا برسالة من خمس صفحات إلى وزير العدل الأميركي وليام بار بشأن الشبكة القطرية ومن بين هؤلاء السيناتوران تيد كروز وماركو روبيو.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو 2017 مقاطعة قطر لدعمها وتمويلها جماعات مصنفة إرهابية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين.
وتقدمت دول المقاطعة للدوحة بقائمة من 13 مطلبا من ضمنها وقف منصات الإعلام ومنها الجزيرة التي تروج لخطابات التطرف وتبث حوارات لقيادات جماعات متطرفة.
ووضعت الاستجابة لقائمة المطالب شرطا للتراجع عن قرار المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، إلا أن قطر رفضت تلك المطالب واعتبرتها استهدافا لسيادتها.
وبحسب المصدر ذاته، انتقد المشرعون الجمهوريون في رسالتهم ما اعتبروه تراخ من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة بقيادة باراك أوباما والإدارة الجمهورية الحالية برئاسة دونالد ترامب، في تطبيق قانون العمل الأجنبي الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.
وقانون العميل الأجنبي يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وكل المعلومات المتصلة بجهات التمويل.
وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست أونلاين”، سلطت الرسالة الضوء على نشاط الجزيرة القطرية داخل الأراضي الأميركية، مشيرة إلى أن إغلاق قناة ‘الجزيرة أميركا’ لم يحد من نشاطها الرقمي الذي زاد بالفعل من خلال ما يسمى بمنصة ‘اي جي +’.
وقال المشرعون الجمهوريون الثمانية إن الجزيرة تأسست في العام 1996 بأموال قطرية وأنها مملوكة للدولة، ما يعني أن الدولة القطرية تتحمل المسؤولية عن مضامين تسوقها القناة، مؤكدين أنها (الجزيرة) ليست ‘عميلا أجنبيا’ بل مملوكة لحكومة أجنبية.
وأشارت الرسالة أيضا إلى أن أعضاء في العائلة الحاكمة في قطر تولوا مناصب رفيعة في الشبكة الإخبارية ومن ضمنهم حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشبكة، معتبرة أن ذلك يشير بوضوح لارتباط الجزيرة بالحكومة القطرية.
وتحدثت الرسالة كذلك عن المضامين التي تروج لها الجزيرة قائلة، إن محتواها يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية وتنظيم الإخوان المسلمين.
وتروج القناة القطرية لتنظيم الإخوان المسلمين كتنظيم معتدل بينما يُلاحق عدد من قيادات الجماعة المصنفة إرهابيا في دول عربية وخليجية وتعكف دول غربية على إدراجها على قائمة المنظمات المتطرفة.
وتتعارض تلك المحتويات التي تسوق لها الجزيرة مع الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتتعارض كذلك مع الاتفاق الذي وقعته قطر مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
واعتبرت رسالة المشرعين الجمهوريين الثمانية أن الجزيرة ومنصة ‘اي جي +’ كانتا اداة لحكومة قطر في التأثير على الرأي العام والحكومات وتوجيه السياسات في الولايات المتحدة بترويجهما لما تريده الدوحة.
واستحضرت الرسالة في هذا السياق ما قاله محمد فهمي الصحفي المصري الكندي السابق في الشبكة عن صلة الجزيرة بالنظام القطري، مؤكدا أنها أصبحت الناطقة باسم المخابرات القطرية.
وتواجه الجزيرة القطرية اتهامات متعددة من ضمنها الترويج لفكر جماعة الإخوان وخطابات التطرف وتسويق الجماعة كتنظيم معتدل إلى جانب اتهامها بتأجيج الفتنة وتغذية التوترات في دول ذات سيادة وبأنها أداة للحكومة القطرية للتدخل في الشؤون الداخلية، لكن القناة نفت مرارا تلك الاتهامات مؤكدة على استقلاليتها، معتبرة أن تلك الاتهامات تستهدف حرية التعبير.
