أكد عبد الرحمان الخشتالي الكاتب العام لوزارة المالية التونسية رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب اهمية تفعيل شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية و مواصلة الدول العربية لمساندة السلطة الفلسطينية مالياً بما يضمن استمرارها في الاطلاع بمهامها وتطويق تأثيرات العقوبات الإسرائيلية عليها، مثل احتجاز أموال الضرائب وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لإضعاف وكسر إرادته.
وجدد المسؤول التونسي – في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ بشأن الأزمة المالية الفلسطينية – الدعوة لاتخاذ خطوات فاعلة لتفعيل القرارات العربية الرامية لمساعدة السلطة الفلسطينية في مقدمتها القرار الصادر عن القمة العربية التي عقدت في تونس 2019 بتفعيل شبكة الأمان المالية المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأعرب عن تمنياته أن يتوصل الاجتماع إلى موقف يعكس المكانة المركزية للقضية الفلسطينية ، وحرص الدول العربية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
