قررت الحكومة إرجاء مناقشة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل التي تهدف إلى وضع حد أقصى للمساهمة التكافلية للشركات في المنظومة، إلى دور الانعقاد المقبل، وفقا لصحيفة البورصة نقلا عن مصادر حكومية.
وكان مسؤول حكومي كشف لإنتربرايز في مايو الماضي أن وزارة المالية تدرس مقترحا لتعديل المساهمة التكافلية للشركات في قانون التأمين الصحي الجديد يضع حدا أقصى للمساهمة كنسبة من الأرباح، على أن تطبق بدءا من العام المالي 2020/2019. ووفقا للمقترح الجديد، فإن قيمة المساهمة ستبقى عند مستوى 0.25% من الإيرادات ولكن بحد أقصى 1.5% من صافي الربح. وكان من المتوقع أن ينتهي دور الانعقاد الحالي للبرلمان في نهاية يونيو المنصرم، لكن تقرر تمديده إلى يوليو بسبب عدم الانتهاء من العديد من التشريعيات. ومن المقرر أن تبدأ دورة الانعقاد التالية بعد عطلة الصيف في أكتوبر المقبل.
وبدأت الحكومة هذا الشهر تطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي في بورسعيد، على أن يشمل باقي محافظات الجمهورية خلال 11 إلى 13 عاما مقبلة، وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 600 مليار جنيه. كان رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين صرح لإنتربرايز في وقت سابق أن وزارة المالية كانت تعكف على إعداد مشروع قانون بالتعديلات الجديدة للسنوات المقبلة. وكانت الشركات تطالب بتطبيق المساهمة على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات، تجنبا لفرضها على الشركات الخاسرة.
