أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا لجريدة المال نقلا عن وزير الإسكان عاصم الجزار.
وأتاحت اللائحة إمكانية التصالح على أقساط ربع سنوية بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح. ووضعت أيضا نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كما يلي:
تكون مخالفة البناء دون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100% من قيمة المتر المسطح.
تكون مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100% من قيمة المتر المسطح.
تكون مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50% من قيمة المتر المسطح.
تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25% من قيمة المتر المسطح.
تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20% من قيمة المتر المسطح.
تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها 5 % من قيمة المتر المسطح.
وتضمنت اللائحة أيضا تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والتي ستشكل من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، واثنين من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية.
