أعلنت حكومة أفريقيا الوسطى أنه تم إحراز تقدم نحو رفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على البلاد وفقا لقرارت مجلس الأمن الدولي.
وقال أنجي ماكسيم كازاجوي الناطق الرسمي باسم حكومة أفريقيا الوسطى – حسبما ذكر راديو “أفريقيا 1” – إنه تم تدريب عدد من ضباط الجيش على إدارة وتخزين الذخيرة والأسلحة، واصبحوا مستعدين لذلك.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أنه تم تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والذي يعد جزءا من رفع حظر الأسلحة على البلاد.
وكان فلاديمير مونتيرو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) أوضح أن مجلس الأمن الدولي اعتمد جدولا زمنيا محددا وطلب بشكل خاص من سلطات أفريقيا الوسطى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إدارة الأسلحة وتخزينها حتى يونيو 2019.
وأشار مونتيرو إلى أنه بعد تقييم هذا التقدم، يجب أن يجتمع مجلس الامن الدولي في أواخر سبتمبر القادم لاتخاذ قرار بشأن مسألة الحظر.
ووكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي صرحت خلال زيارتها للعاصمة “بانجي” بأن باريس تعمل مع الأمم المتحدة على تخفيف هذا الحصار المفروض بعد اندلاع أعمال عنف في أفريقيا الوسطى عام 2013، مشيرة إلى أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في 14 فبراير الماضي بين الجماعات المسلحة وحكومة البلاد، والذي يتضمن نزع سلاح مقاتلي الميليشيات، حيث إن الجماعات المسلحة الرئيسية التي تسيطر على الأراضي والطرق، لم تسرح بعد أيا من مقاتليها.
وكان مجلس الأمن الدولي قبل في وقت سابق بالفعل طلبات الرفع الجزئي عن حظر الأسلحة لأفريقيا الوسطى مما يسمح لروسيا وفرنسا بتزويد القوات المسلحة للبلاد بالأسلحة.
يذكر أن أفريقيا الوسطى، التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، دخلت في دوامة من أعمال العنف والفوضى منذ عام 2013، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي على يد تمرد، كما أن الدولة تسيطر فقط على جزء صغير من الأراضي الوطنية.
