وافق البنك الأفريقي للتنمية على تخصيص مبلغ 3.2 مليون دولار لتمويل دراسة جدوى لمشروع بناء خط سكك حديدية، يربط دولتي إثيوبيا بالسودان، يبلغ طوله 1512 كيلومترا، بتكلفة تقديرية تبلغ 9 مليارات دولار.
وتقدمت الحكومة الإثيوبية عبر هيئة السكك الحديدية التابعة لها، بطلب لبنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسة، الخاصة بجدوى بناء خط السكك الحديدية الذي يربطها مع جارتها السودان.
وإثيوبيا بحكم كونها «دولة مغلقة» بلا حدود بحرية، تعتمد في تجارتها الخارجية على موانئ دول الجوار، وفي سبيل ذلك أنشأت بتمويل ذاتي خط سكك حديدية يربطها مع جارتها جيبوتي، فضلاً عن إمكانية استغلال ميناء كل من «عصب» و«مصوع» في دولة إريتريا، بعد المصالحة التي تمت بين البلدين السنة الماضية.
ويمتد خط السكة الحديد المقترح مسافة 594 كيلومترا داخل الحدود الإثيوبية، من العاصمة أديس أبابا، ومروراً، بمناطق «يلديا»، و«يريتا»، و«قندر»، و«المتمة» الإثيوبية على الحدود السودانية.
ويبدأ الخط داخل السودان من مدينة «القلابات» ويمر بمدن «القضارف»، و«كسلا»، و«هيا»، لينتهي عند ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بطول يبلغ 918 كيلومترا.
وقال المدير العام لهيئة سكك حديد السودان إبراهيم فضل لـ«الشرق الأوسط»، إن هنالك اتفاقا وتنسيقا بين الجانبين السوداني والإثيوبي، عبر لجنة فنية مشتركة، لمتابعة تقديم دراسة الجدوى، وفتح عطاء مشترك بين الجانبين لاختيار الشركة التي ستقوم بإجراء الدراسة.
ويرى الجانب السوداني أن موافقة بنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسة «خطوة في اتجاه تنفيذ المشروع»، وقال فضل: «تلقينا الموافقة المبدئية في أبريل (نيسان) الماضي من قبل بنك التنمية الأفريقي». وأرجع تأخر بداية المشروع إلى المشاورات الطويلة بين الجانبين، عبر اللجنة الفنية المشتركة، والتي بحثت مسار الخط للمفاضلة بين مقترحين، أحدهما يمر عبر مدينة «أصوصة» الإثيوبية إلى «الدمازين» السودانية، ثم إلى «سنار»، والثاني يبدأ من مدينتي «قندر» و«المتمة» الإثيوبيتين، ويمر عبر «القلابات» و«القضارف» السودانيتين، بيد أن اللجنة الفنية اختارت خط «المتمة – قلابات» إلى بورتسودان.
وتوقع فضل أن ينعش خط السكة الحديد المقترح الحركة التجارية بين السودان وإثيوبيا، وحركة النقل في ميناء بورتسودان وخط سكك حديد السودان الشرقي.
ويقدر مهندسو صناعة السكك الحديدية التكلفة الإجمالية للمشروع بتسعة مليارات دولار، وينتظر أن يستغرق إنشاء الخط أربع سنوات، وذلك بحسب موقع «إثيوبيا بالعربي»، والذي يتوقع بدء الدراسة خلال الأربعة أشهر القادمة، وأن تستمر فترة إعداد الدراسة عشرين شهراً.
وقال المدير القطري لمجموعة بنك التنمية الأفريقي العبد كمارا إن البنك سيصرف الأموال على مكونين، هما إعداد دراسة جدوى كاملة، وتغطية ورش العمل الإقليمية للتحقق من الصحة، لبناء توافق في الآراء ومراجعة واعتماد مخرجات الدراسة.
وبحسب كمارا، فإن على المشروع تقديم «حجة قوية» لبنكه، تتمثل في خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع والسلع، وتوفير البنية التحتية لنقل البضائع والخدمات، لدعم التجارة والتصنيع والتكامل الإقليمي.
