انضمت الإمارات العربية المتحدة الخميس إلى دعوة بقيادة الولايات المتحدة لمنع استغلال قوانين مكافحة التجديف المطبقة في دول عدة في العالم الإسلامي.
والإمارات واحدة من ثلاث دول يشكل المسلمون غالبية سكانها ووقعت نصا عن قوانين مكافحة التجديف والردة، في ختام لقاء عقد في واشنطن على مستوى وزاري حول الحرية الدينية. والدولتان الأخريان هما ألبانيا وكوسوفو.
وورد في هذا النص أن هذه القوانين “تستخدم في أغلب الأحيان ذريعة لتبرير أعمال عنف تنظيمات أو حشود باسم الدين أو ذريعة لتنفيذ عقاب مرتبط بمظالم شخصية”.
ويضيف “نرى حكومات تستخدم هذا النص لتسجن وتعاقب ظلما أفرادا يمكن أن تكون وجهات نظرهم في القضايا الدينية أو معتقداتهم مختلفة عن الروايات الرسمية أو آراء غالبية السكان”.
ويدعو النص “الحكومات التي تستخدم هذه القوانين إلى الإفراج عن أي أفراد مسجونين لأسباب كهذه، وإلى نبذ قوانين التجديف والردة وغيرها من التشريعات التي تتعارض مع حريات التعبير والديانة أو المعتقد بما يتعارض مع القانون الدولي”.
وما زال القانون يعاقب على التجديف في الإمارات.
ويؤكد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية نقلا عن صحف محلية، أن حكما بالسجن سبع سنوات صدر في تموز/يوليو 2018 على رجل سيتم إبعاده بعد انتهاء عقوبته، بسبب رسالة اعتبرت تجديفية على هاتفه النقال.
لكن التقرير أشاد بالإمارات حليفة الولايات المتحدة، بسبب إجراءات اتخذتها مؤخرا بينها استقبال البابا فرنسيس في شباط/فبراير الماضي في أول رحلة له إلى شبه الجزيرة العربية.
كما عقدت الإمارات مؤتمرا في إطار مبادرة الحرية الدينية التي تعد أولوية لدى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.
وضعت الإمارات في ابريل/نيسان حجر الأساس لأول معبد هندوسي في الخليج العربي في إطار تعزيز دورها كواحة للتسامح والتعايش بين الأديان.
وتشيد منظمات دولية عديدة بالنموذج الاماراتي، ومن بينها منظمة حقوق الإنسان العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي كرّمت الامارات واعتبرتها النموذج الأفضل في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والأعراق والثقافات.
ووقعت النص المشترك حول التجديف، عشرون دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا وبولندا.
وتتّبع الامارات إسلاما محافظا إنما معتدلا، وتمنع السلطات الخطابات المتعصبة في المساجد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تقيّد المقيمين بلباس معين. وتفرد الامارات التسامح بوزير كما اعلنت العام 2019 عاما للتسامح.
وتسمح الإمارات بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، كما هو الحال في الدول الخليجية الأخرى. ويوجد أكثر من 3.5 مليون مسيحي في الخليج، بينهم 75 بالمئة من المذهب الكاثوليكي، وغالبيتهم عمال من الفيليبين والهند. ويوجد قرابة مليون كاثوليكي في الإمارات التي تضم ثماني كنائس كاثوليكية.
