قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن اتفاقا تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية، والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.
وكان من المفترض أن يتم الإعلان، الأربعاء، عن أسماء الوزراء بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة و5 مجالس وزارية.
وأدى حمدوك اليمين، قبل أيام، لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تشكل مجلس سيادة، مؤلف من 11 عضوا، ليدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.
وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أبريل عندما أطاح الجيش بالبشير.
ومهد اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والمعارضة الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد، لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.
ونص الاتفاق على أن يختار تحالف المعارضة خمسة أعضاء، والمجلس العسكري عددا مماثلا، وأن يختار الجانبان معا العضو الـ11، على أن يكون مدنيا.
وتشير الوثيقة كذلك إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو ومجلس وزراء من التكنوقراط.
