حظرت المحكمة العليا في مالاوي المظاهرات لمدة أسبوعين على الأقل، بعد أشهر من احتجاجات تخللتها أعمال عنف في بعض الأحيان، على خلفية نتائج انتخابات رئاسية متنازع عليها.
وذكرت أعلى محكمة استئناف في البلاد الثلاثاء أن مفاوضات ستجرى في تلك الفترة لبحث إمكانية أن تمارس المنظمات حقها في التجمع “دون اللجوء إلى العنف”.
وتشهد البلاد مظاهرات منذ يونيو، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة التي ردت في بعض الأحيان باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وجاء حكم المحكمة بعد أن أعلنت حكومة مالاوي يوم الاثنين عدم السماح بانطلاق مزيد من الاحتجاجات إلى حين أن تثبت المنظمات قدرتها على تنظيم مظاهرات “سلمية” .
وانتقد منظمو المظاهرات وجماعات حقوقية ذلك الحظر، وقالوا إن الاحتجاجات السلمية حق أساسي.
وبدأت الاحتجاجات في أعقاب الانتخابات التي أجريت في مايو وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي بيتر موثاريكا بأغلبية بسيطة.
