قال المفوض السامي البريطاني لدى زامبيا، إنه يتعين على زامبيا إثبات اتخاذها إجراءات لمكافحة الفساد من أجل الإفراج عن المساعدات والاستثمارات التي تم حجبها بسبب مخاوف من الفساد.
وحجبت بريطانيا وفنلندا وأيرلندا والسويد مساعدات يبلغ حجمها نحو 34 مليون دولار لقطاعي الرعاية الاجتماعية والتعليم في زامبيا العام الماضي بسبب مخاوف من سوء الإدارة المالية.
ويواجه وزير سابق اتهامات بسوء إدارة أموال وتمثل هذه القضية اختبارا بشأن كيفية معالجة الرئيس إدجار لونجو للفساد في حكومة تواجه صعوبة بسبب بطء النمو الاقتصادي وارتفاع الديون.
وقال المفوض السامي البريطاني فيرجوس كوكرين-دايت ،الذي تنتهي فترته بنهاية أغسطس ، للصحفيين إن بريطانيا تشعر بقلق من تقارير الفساد المستمرة في زامبيا.
وقال كوكرين-دايت “مع رحيلي بشعور بالقلق إزاء الطريق الذي يسلكه هذا البلد، لأكن صريحا بشأن قلق المملكة المتحدة” من الفساد.
وأضاف “الفساد..(يحرم) شعب زامبيا من الموارد الحكومية التي تنقد الأرواح”.
وقال إن على زامبيا بحث كيفية ارتفاع ديونها إلى مستويات لا يمكن تحملها بعد أن شطب الدائنون ومن بينهم بريطانيا ديون زامبيا في 2005.
وارتفع الدين الخارجي لزامبيا إلى 10.05 مليار دولار في نهاية 2018 مقابل 8.74 مليار قبل عام مما أثار مخاوف من اتجاه البلاد إلى أزمة ديون.
