فرضت زامبيا سعرا إجباريا على محصول الذرة؛ من أجل الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية في متناول أيدي الجميع؛ الأمر الذي أثار سخطًا كبيرًا بين المزارعين التجاريين الذين حملوا تدخل الحكومة السبب في تضارب الأسعار وليس ضبطها.
وزير الزراعة الزامبي، مايكل كاتامبو، صرح بأن المطاحن ومٌصنّعي الأعلاف والمحلات وتجار الحبوب اتفقوا في اجتماع مع الحكومة يوم الأحد الماضي، على ربط سعر الذرة بحد أقصى 2600 كواشا للطن الواحد، أي ما يعادل 198.93 دولار. كما أدان الاتحاد الوطني للمزارعين في زامبيا -الذي يمثل فيه المزارعين التجاريين العدد الأكبر- قائلًا: “يجب ترك الأسعار لقوى السوق”.
وتضاعف سعر وجبة الذرة، التي تمثل الغذاء الأساسي في زامبيا، إلى 150 كواتشا لكل كيس يزن 25 كجم، بعدما كان بـ75 كواتشا في بداية هذا العام، والتي أخذت في الارتفاع كل أسبوع؛ ما يؤدي بدوره إلى زيادة في سعر الوجبة الرسمية للزامبابيين، مخلفة حالة من الذعر لدى الفقراء خاصة.
فمع توقع انخفاض إنتاج الذرة في زامبيا لعام 2019 بنسبة تصل إلى 16%، أي حوالي مليوني طن عن 2.39 مليون طن في العام السابق، نتيجة للطقس الجاف والحار وبخاصة شهر مايو، على حد قول “كاتامبو”، أدى إلى إصابة القطاع الخاص بالذعر، وأن اندفاعهم إلى السوق معتقدين أنه لم يكن هناك ما يكفي من الذرة؛ هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
في حين أكد “كاتامبو” أن زامبيا لا يزال لديها مخزون كاف من الذرة، وتشير الدلائل إلى أن أقل من مليون طن من الذرة تم شراؤها من أصل مليوني طن أنتجتها البلاد لهذا العام، وأضاف أن الأسعار المرتفعة لا تأتي من الحكومة، بل مصدرها لاعبين من القطاع الخاص ممن حضروا الاجتماع.
