أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن قيام بعض النواب بعقد جلسات في طرابلس يعتبر بمثابة خرق للإعلان الدستوري يؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية.
وشدد صالح في تصريحات إعلامية على أن انقسام السلطة التشريعية يثبت بأن ليبيا تتكون من بضع دول، وبالتالي فإن هذا الأمر يرتقي لدرجة الخيانة ويندرج تحت نصوص قانون العقوبات، مضيفا أحلنا في مجلس النواب بلاغًا للنائب العام، وسيقوم مجلس النواب برفع الحصانة عن هؤلاء الأعضاء، كما أن المجلس بصدد إسقاط عضوية النواب الذين انشقوا عنه.
وأشار صالح إلى أن أول خطوة بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ مشددا على أنه لا يمكن الوصول لأي حل حاليًّا أثناء المعارك ولغة السلاح.
ولفت صالح إلى أن هناك بضع نقاط تجعل هذا الانعقاد باطلًا، وهي مكان الانعقاد الرسمي، أو اختيار مكان آخر بنصاب كامل تسبقه دعوة من رئاسة مجلس النواب، وبالتالي فهذا الاجتماع لا قيمة له، وهذا ما أكده أيضًا رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأوضح صالح أنه إذا ما تمت سيطرة الجيش الليبي على العاصمة طرابلس، سيتم تفعيل الإعلان الدستوري، الذي يقر أن “مهام رئاسة الدولة لمجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس سيكلف رئيسًا للوزراء وسيشكل رئيس الوزراء الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب ليمنحها الثقة وتؤدي اليمين كما يجري في كل أنحاء العالم”.
وبين صالح أن الإعلان الدستوري الحالي تم إقراره منذ فترة المجلس الانتقالي وتم العمل به وانتخاب مجلس النواب الحالي، وهو يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وكيفية انتخاب الرئيس ومجلس النواب.
