بمناسبة الذكری الواحدة والثلاثین للمجزرة الجماعیة بحق 30 ألف سجین سیاسی من مجاهدي خلق عام 1988 أقامت الدائرة الاولی لبلدية باریس یومی الخمیس والجمعة 29و30 أغسطس 2019 معرضا ومؤتمرا في مبنى البلدية. وتم عرض شهادات ووثائق وصور عن هذه المجزرة تحت شعار “العدالة للضحایا”.
في عام 1988، أصدر خميني فتوى بخط يده لارتكاب مجزرة استهدفت جميع أي سجين كان متمسّكاً بمنظمة مجاهدي خلق. بعد هذه الفتوى تشكّلت لجان الموت في مختلف المدن الإيرانية وانطلقت موجة من المجازر في جميع أنحاء إيران ضد السجناء الذين حكم عليهم بالحبس وكانوا في فترة قضاء سجنهم.
حصيلة هذه المجازر فاقت التصور حيث أعدمت لجان الموت أكثر من ثلاثين ألفا من السجناء الساسيين.
وبعثت السيدة مريم رجوي رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة على هامش المعرض.
وجاء في رسالة السيدة رجوي: «مضت 31 سنة على تلك المجزرة. ومع ذلك، أولئك الذين ارتكبوا المجازر مازالوا يحتلّون أعلى المناصب في النظام. في الأشهر الأخيرة، قام خامنئي بتعيين أحد كبار منفذي تلك المجزرة على رأس السلطة القضائية، وسفاح آخر هو وزير العدل في حكومة روحاني. كما يستمر رفض النظام تقديم معلومات عن المعدومين في المجزرة. …في العام الماضي خطط الملالي لتنفيذ مذبحة في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيليبنت. لحسن الحظ، فشلت الخطة وسُجن دبلوماسي النظام الذي سلّم القنبلة إلى القتلة في بلجيكا. ولكن ثبت مرة أخرى أنهم ما زالوا يتبعون روح خميني الشرّيرة وسياسته في ارتكاب المجازر.
على الصعيد الدولي، هذه السياسة تتلور في تدخلات النظام وحروبه في المنطقة، وفي ارتكاب المجازر بحق السوريين..» وأشارت السيدة رجوي إلى أن سياسة المهادنة والاسترضاء التي تتبعها أروبا حيال نظام ولاية الفقيه شجّعت وتشجّع هذا النظام في مجازره وجرائمه، وأضافت: «لا ينبغي منح امتيازات للملالي.لا يجوز مصافحة المتورطين في مجزرة عام 1988. هذه العلاقات ليست مخزية أخلاقيًا فحسب، لكنها سياسيا أيضا خاطئة.لأنها تشجّع الملالي على المزيد من عملية الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب.
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإنهاء ثلاثة عقود من الإفلات من العقاب لقادة الملالي للرد على جرائمهم. يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مجزرة عام 1988، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يجب تقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. يجب أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية خاصة بمجزرة عام 1988.».
وتحدث في المؤتمر السيد فرانسوا لوغارة عمدة باريس للدائرة الأولى وكذلك السيدة ميشل دوكلور نائبة البرلمان الفرنسي والسادة فرانسوا كولكومبه القاضي والبرلماني السابق وعدد من عمداء المدن الفرنسية وكذلك جان بير برار نائب سابق وعمدة مدينة مونتروي.
أكد السيد فرانسواز لوغارة عمدة الدائرة الاولى في باريس بان النظام الذي ارتكب هذه المجزرة العامة ما زال في الحكم ويجب مقاضاته لان هذا النظام ظل يواصل الإعدامات واكثرمن ذلك يحظر هذا النظام إقامة التأبين لضحايا المجازر ايضا.
لقد كتبت لرئيس الجمهورية باننا نعارض استقبال ظريف لان هذا الظريف هو عراب الابتزاز فلذلك لا يمكن التفاوض مع هذا النظام. وقالت السيدة دوكولار انني اقف إلى جانبكم بصفتي رئيسة لجنة التضامن مع ايران ديمقراطية وبامكانكم ان تراهنوا علينا من أجل قضية الشعب الإيراني فاتمنى ان تصيب شعبكم جراحة أخرى وقد أيد المتحدثون طلب السيدة رجوي بضرورة ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى خاصة وأنهم لايزالون يحتلّون أعلى المناصب الحكومية في إيران ولايزالون يرتكبون جرائم مماثلة ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة.
كما تحدث في هذا المؤتمر عدد من شهود وقائع عام 1988 الذين كانوا مسجونين آنذاك.
