أعلنت محكمة الاستئناف في اسكوتلندا، اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان غير قانوني.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” ملخصا للحكم جاء فيه أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان بداية من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان.
في سياق متصل، رفض البرلمان البريطاني، أمس الثلاثاء، طلبا من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وأكد معارضون في البرلمان أنهم لن يبحثوا قضية إجراء انتخابات مبكرة، لأن جونسون بحث في بروكسل تأجيل “بريكسيت”. ودعم طلب الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة 293 نائبا فقط من أصل 650 نائبا، وهي نسبة غير كافية للموافقة على الطلب، وفقا لصحيفة “تليغراف” البريطانية.
وكانت محكمة اسكتلندية قد رفضت، في وقت سابق، الطعن القانوني الذي يهدف إلى منع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تعليق عمل البرلمان.
ويعد حكم المحكمة الاسكتلندية القول الفصل في المعركة القضائية التي يخوضها معارضو بريكست ضد تعليق البرلمان البريطاني، الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون واعتبره هؤلاء “انقلابا”، بحسب وكالة “أ ف ب”.
واعتبر رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان بداية من الأسبوع الثاني سبتمبر/ أيلول، وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، انتهاكا صارخا للدستور، ويهدف لمنع البرلمان من النقاش حول بريكست.
