أكد وزير الخارجية السيد سامح شكري أن المنطقة تشهد فصلاً جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا.
وقال شكري في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ لبحث العدوان التركي على سوريا إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة واحتضامتها لكيانات وشخصيات ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وأضاف: من ثم فإن الإدعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجهاً ضد الإرهاب لاتؤكد أي شئ إلا تهافت منطق النظام التركي الذي يحاول خلط الأوراق ويريد التعمية على احتضانه للإرهاب ورعايته للمنظمات الإرهابية ضد دول المنطقة وشعوبها.
وقال إن النظام التركي يحاول الخروج من أزمته الراهنة بالاندفاع في سياسته العدوانية ومحاولة اقتطاع نفوذ في سوريا وإجراء تغييرات ديمفوغرافية في سوريا الأمر الذي يرتقي للحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الشعوب العربية تنتظر من هذا الاجتماع موقفا عربيا قويا يرتقي لجسامة التحدي ويعلن رفض العدوان ويتخدذ إجراءات حاسمة لمواجهته حفاظا على وحدة سوريا وحماية لشعبها وتحفيف لمعاناته.
وقال إن مصر أدانت هذا العدوان الذي لا يمكن النظر إليه سوى باعتباره اعتداء غير مقبول على أراض عربية لبلد عربي شقيق.
و أعاد شكري التذكير بموقف مصر الثابت الداعم لاستقرار لكل البلدان العربية ورفض أي عدوان على أي دولة عربية ، مشددا على رفض مصر الكامل للتدخلات الإقليمية الهادفة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وقال شكري إن العدوان التركي يعد خرقاً جسيما ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقرار سوريا، فضلا عما يمثله ذلك العدوان من تهديد مباشر للأمن القومي العربي والحفظ والسلم الدوليين.
وأضاف إن ليس خافيا على أحد تبعات هذا العدوان الذي يمكن أن يسفر عنها سواء لجهة تقطيع أاوصر الوطن السوري وزيادة الاحتقان الاجتماعي أو محاولة افتعال صدام بين مختلف مكونات الشعب السوري من خلال التغييرات السكامية والديموغرافية.
وحذر من أن تبعات هذا العدوان تبديد نتائج الانتصارات على تنظيم داعش لإرهابي بأثمان غالية وفتح الباب أمام داعش وأمام سائر التنظيمات الإرهابية الأخرى للعودة والسيطرة على المناطق التي فقدتها.
وقالت إن تركيا تتحمل المسؤوية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها السفير وبالتالي تفشي الأرهاب مجددا وعودة تلك التنظيمات الإرهابية لممارسة أنشطتها في الشرق الأوسط على اتساعه. وقال “على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الدعم السافر للإرهاب، وهذا الاستخفاف الفاضح بكافة مبادئ القانون الدولي.
ولفت إلى أن النظام التركي يحاول استغلال الظروف في سوريا القاسية والأزمة الممتدة التي يعيشها السوريون ذريعة سافرة لاحتلال الأراضي العربية.
وقال “يتعين أن نسمى الأشياء بمسمياتها، فما يقوم به النظام التركي هو عدوان سافر ينتهك كافة القرارات والمواثيق الدولية ومن حق جميع السوريين مقاومة هذا العدوان إعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس الذي نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإتخاد الإجراءات اللازمة لوقف العدوان التركي والانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي السورية ومحاسبة كل من يتورط من عناصر هذا النظام في جرائم الحرب والتهجير التي تمارس في أراضي سوريا الشقيقة.
وقال ستكون مصر في طليعة كل جهد عربي يسعى لمواجهة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، خاصة أن المؤشرات الأولى تشير إلى تصاعد عدد القتلى والجرحى فضلا عن أعداد المهجرين الأبرياء الذين وصل إلى مائة ألف مواطن سوري.
ولفت إلى أن هذا العدوان الغاشم جاء في وقت كادت الأزمة السورية تشهد انطلاق الحل السياسي الذي طال انتظاره مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء في عملها اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
وشدد على أن وقف هذا العدوان يعد شرطاً ضرورياً، ليس فقط لصيانة التراب السوري ، بل أيضا لتوفير الظروف الملائمة لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري.
وقال إن علينا جميعا وخاصة في هذه القاعة (في إشارة للمشاركين في اجتماع وزراء الخارجية العرب) مسؤولية تاريخية تجاه الشعب السوري لننهي هذا العدوان ونفتح الباب أمام طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخ هذا الشعب، وسوف يحاسب التاريخ حساباً عسيراً كل من تورط في دعم النظام التركي في الاعتداء على سوريا العزيزة وكل من تخاذل في نصرة شعبها.
