أعربت الصين عن “استيائها الشديد” بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الدفاع عن الحريات المدنية في هونغ كونغ. فقد صرح غينغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان “نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لإصرار مجلس النواب الأمريكي على تمرير ما يسمى بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ”.
وتابع البيان”ندعو الولايات المتحدة (…) إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين”.
وقد أتى رد الفعل الصيني بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سعى إليه المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ ويهدف إلى الدفاع عن الحقوق المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وهذا النص، الذي ما زال ينبغي أن يعتمده مجلس الشيوخ كي يصادق عليه بعد ذلك الرئيس دونالد ترامب ليصبح ساريا، يربط الوضع الاقتصادي المميز الذي تتمتع به هونغ كونغ في الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
ويتضمن نص المشروع جعل الوضع الاقتصادي المميز لهونغ كونغ رهن تقييم إيجابي سنوي تضعه وزارة الخارجية الأمريكية لمدى احترام الحقوق المدنية من جانب سلطات هونغ كونغ. وينص أيضا على فرض عقوبات على أي مسؤول يقوض “الحريات الأساسية” في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتهز هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر مظاهرات داعمة للديمقراطية تزداد عنفا، إذ يندد المحتجون بهيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ وبتصرفات قوات الشرطة.
وبدأت المظاهرات في يونيو/حزيران احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر/أيلول، لكن خلال ذلك رفع المحتجون سقف مطالبهم.
ويذكر أن المدينة تتمتع بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997، من بينها حق التعبير واستقلال القضاء. لكن كثيرين أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين.
