>> محمد علام وزير الري الأسبق: السد لا يمكن أن يكون تنمويا واقتصاديا بالنظر لكفاءته المدنية التي لا تتجاوز 28%
انطلقت، صباح أمس الثلاثاء، في القاهرة، أعمال مؤتمر حول تداعيات أزمة سد النهضة، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان “سد النهضة.. بين فرض أمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي”.
وتناولت الجلسة الاولى أبعاد أزمة سد النهضة وتداعياتها، حيث قدمت ثلاث ورقات علمية تناولت تداعيات الأزمة على دول المصب المتمثلة في مصر والسودان.
وقدم الورقة الاولى وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، الذي قدم نبذة تاريخية عن بداية ظهور الأزمة، الذي تزامن مع أحداث يناير 2011، معتبرا أن من بين الأسباب الرئيسية في ظهور مشروع السد هو ضعف الدولة المصرية عقب ما شهدته من تغيرات سياسية في ذلك الوقت.
وبين علام خلال ورقته أن الغرض من السد لا يمكن ان يكون تنمويا واقتصاديا، بالنظر لكفاءته المدنية التي لا تتجاوز 28% وهذه نسبة ضعيفة حتى بالمقارنة مع سدود اثيوبية صغيرة أخرى، إضافة إلى انخفاض الجدوى الاقتصادية للسد، ونظرا لكبر حجم السد وما يحتجزه من كميات ضخمة من المياه تقدر بحوالي 74مليار متر مكعب، الامر الذي يهدد حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، وهذا ما يؤكد أن السد وضع لأغراض سياسية من بينها إجبار مصر والسودان التوقيع على اتفاقية عنتيبي 2010 التي تعنى بإعادة تقاسم مياه النيل.
وتناولت الورقات الأخرى المشاكل المترتبة على بناء السد، وتداعياتها على حصة مصر من المياه وآثارها على الأمن الغذائي والأمن القومي في مصر.
كما تناولت الورقات الآثار السياسية لبناء السد، حيث أعتبر السد بمثابة ورقة ضغط ستستخدمها أثيوبيا لفرض حالة من الهيمنة ” الهيدروبلتيكية”، لا سيما وان إثيوبيا تعتزم إنشاء سدود أخرى عقب الانتهاء من سد النهضة.
