قطع محتجون طرقا رئيسية في مناطق بالعاصمة بيروت وغيرها لمنع المواطنين من التوجه لأعمالهم ومنع الطلاب من الانضمام إلى جامعاتهم وفرض إضراب عام.
وتسبب هذا في تكدسات مرورية، بينما يحاول الجيش اللبناني فتح الطرقات.
وأقفلت المدارس والجامعات والمصارف أبوابها، كما أقفلت المحال التجارية والشركات في بعض المناطق وفتحت في أخرى.
وكانت الاحتجاجات قد عمت مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الستة الماضية وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين.
ويأتي استمرار الاحتجاجات برغم مصادقة الحكومة يوم أمس الأول على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.
وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد أعلنت أن الانتظام في الدوام “خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض”، بعدما كانت أعلنت إضرابا عاما حتى مساء أمس الأول.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن أن مجلس الوزراء أقر موازنة 2020 بعجز 6ر0% ومن دون ضرائب جديدة.
كما أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.
ولا توجد مطالب موحدة للمحتجين بل تتراوح المطالب بين تأمين الطبابة وضمان الشيخوخة والمدارس وحل مشكلة البطالة وتثبيت سعر الصرف الدولار وإسقاط الحكومة وإسقاط النظام واستقالة رموز السلطة.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتس آب”، وسرعان ما اتسعت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت المظاهرات لاحقا برغم التراجع عن فرض هذه الضريبة.
