أعلنت خلية الإعلام والاتصال بمندوبية الاتحاد الأوروبي في الغابون، الاثنين في بيان صحفي، أن روزاريو بينتو بايس قدمت خارطة طريق، يوم الجمعة في مقر إقامتها، لممثلي الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد في العاصمة الغابونية ليبرفيل، وكذلك المنظمات الدولية.
وجرى هذا الحفل بعد بضعة أيام من تقديمها لرئيس الجمهورية أوراق اعتمادها لدى الغابون كسفيرة فوق العادة ومفوضة للاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى الغابون، تمثل بينتو بايس أيضا الاتحاد الأوروبي لدى ساو تومي وبرينسيب والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (سياك).
وأشادت الدبلوماسية الأوروبية بمناخ الانفتاح الجاري، وشكرت حكومة الغابون على تسهيل تسلمها لمهامها، حسب البيان الصحفي.
وأمام لفيف من الشخصيات الرسمية المهتمة، استعرضت بينتو بايس خارطة الطريق التي اعتمدتها لتعزيز التعاون بين الغابون والاتحاد الأوروبي، معربة عن رغبة الاتحاد الأوروبي “في العودة بطريقة بناءة ومستدامة إلى الحوار مع الغابون بروح من الاحترام المتبادل والثقة، مع مراعاة الالتزامات المشتركة طويلة الأمد بين الشريكين”.
وأوضحت رئيسة مندوبية الاتحاد الأوروبي أن محاور ولايتها هي: “تعزيز التعاون مع الغابون، وخاصة على المستوى السياسي مع استمرار الحوار مع الغابون، والأخذ في الاعتبار للأولويات الناشئة عن خلاصات قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في أبيدجان وبيان المفوضية الأوروبية بشأن التحالف بين إفريقيا وأوروبا، الذي تم تبنيه في سبتمبر 2018، ويركز بشكل أساسي على خلق فرص العمل للشباب من خلال الاستثمار والوظائف المستدامة”.
وهكذا، وبالاستناد إلى نتائج مشروع دعم التدريب والدمج المهني للشباب، ركزت المسؤولة الأوروبية على الإطلاق القادم لمشروع “العمل من أجل تمكين الشباب في الغابون” والذي يهدف إلى دعم الشباب ذوي المستوى الاقتصادي الضعيف.
وسيكون هذا المشروع الذي عُهد به إلى منظمة غير حكومية غابونية، مسؤولا عن استدامة نتائج مشروع دعم التدريب والدمج المهني للشباب الذي سمح لأكثر من 1000 شاب منقطع عن المدرسة، وبلا تدريب وفي وضع هش، بالاستفادة من تدريب قصير الأجل ومؤهل.
وأضافت أن هذا الدعم سوف يمكّن آلاف الشباب الغابونيين الذين لا يتوفرون حاليا على فرص اقتصادية من الوصول إلى التدريب المناسب واكتساب المهارات التي تسمح لهم بالحصول على وظائف لائقة.
وبخصوص التعاون الإقليمي بين الغابون والاتحاد الأوروبي، أشارت بينتو بايس إلى القضايا ذات الاهتمام الدولي مثل تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيئي والسلام والأمن الإقليميين والرقمنة.
