افتتح محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا،أمس الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان “نحو استراتيجية وطنية لتعزيز خدمات التقنيات المالية”، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد ماهر المصري، وأمين سر مجلس إدارة جمعية البنوك السيد جمال حوراني، وممثل مجموعة البنك الدولي السيد يوسف حبش، ورئيس مجلس إدارة شراكة السيد علاء سيسالم، والخبير الدولي في مجال التقنيات المالية السيد جاي تيكام، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية وعدد من الخبراء الدوليين، ومدراء سلطة النقد، وكافة الأطراف ذات العلاقة.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة أكد المحافظ على أنإطلاق مبادرة إعداد استراتيجية وطنيةلتعزيز خدمات التقنيات الماليةينبع من اهتمام سلطة النقد بمواكبة التطورات العالمية، وإدخال نماذج جديدة من الائتمان المصرفي والصناعة المصرفية، من خلال الشراكة الفاعلة من القطاع الرسمي والخاص والرياديين وحاضنات الأعمال.
وأوضح الشوا أن سلطة النقد هدفت من هذه المبادرة إلى العمل على إنشاء البنية التحتية المالية المواتية والمناسبة سواء الإطار القانوني أو التشريعي أو بناء القدرات وتجهيز المتطلبات التقنية والمؤسساتية وتعزيز مستويات الوعي لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات بما يتواءم مع احتياجات المجتمع المحلي بأسعار منافسة وخدمات متطورة، وذلك وفق المعايير الدولية ذات العلاقة وبما يتناسب مع احتياجات البيئة المصرفية الفلسطينية. وأشار معالي المحافظ إلى أن إيجاد استراتيجية لتعزيز خدمات التقنيات المالية، سيسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تسهيل وصول فئات المجتمع المستهدفة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى روافد الائتمان بآليات وأدوات عصرية.
وتقدم الشوا بالشكر لكل القائمين على هذه الاستراتيجية، ولمؤسسة سند و Finance in motion على دعمهم لإعداد الاستراتيجية، وللخبيرالدولي السيد جاي تيكامعلى جهوده في إعداد مسودة الاستراتيجية، ولممثلي البنك الدوليعلى مشاركتهم بتقديم تجربة البنك. من جهته أكد أمين سر مجلس إدارة جمعية البنوك السيد جمال حوراني على أن التقنيات المالية والرقمية الحديثة ليست محصورة في تطبيق أو خدمة معينة، وإنما تمتد لفضاء مفتوح للخدمات المالية التي يحتاجها المجتمع ويفكر في السبل المريحة والآمنة لإنجازها، مشيراً إلى أهمية انخراط البنوك في هذه الأفكار وتشجيعها ورعايتها والاستثمار فيها والاستفادة منها، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها لكافة قطاعات المجتمع، مما سيسهم في تطور المجتمع وتقدمه وضمان أمنه واستقراره.
من جانبه أوضح ممثل مجموعة البنك الدولي السيد يوسف حبش أن التوجه نحو تطوير واستخدام التكنولوجيا المالية يعمل على تمكين المصارف والمؤسسات المالية من إعادة تعريف الصيرفة والخدمات المالية المستقبلية، وذلك من خلال تقديم خدماتها بشكل أبسط وأسهل وأكثر أمانا وتنافسية، وخلق نموذج جديد يجمع العمل ما بين ثقة المتعاملين بالمصارف والمؤسسات المالية والمزايا التي تقدمها التكنولوجيا، داعياً إلى ضرورة التنبه الى المخاطر التي من الممكن أن يفرزها التعامل مع التكنولوجيا المالية والعمل على حماية المتعاملين والمستثمرين. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة “شراكة” السيدعلاء سيسالم على ضرورة العمل المشترك على عدة مستويات في سبيل التحول باتجاه استخدام التكنولوجيا المالية في فلسطين، مضيفاً “فعلى المستوى الحكومي لا بد من العمل على تعديل القوانين ذات الصلة وتطوير شبكات الاتصال، إضافة إلى أهمية إصدارسلطة النقد لتعليمات بهدف تسهيل عمل المؤسسات المصرفية والمالية وحماية المستفيدين والقطاع المالي من المخاطر المحتملة للتعامل بالخدمات المالية الالكترونية، فضلاً عن ضرورة قيام القطاع المالي والمصرفي بتهيئة البنية التحتية لديهم وبيئة العمل وقدرات العاملين للتحول لهذه التكنولوجيا، والعمل على تثقيف وتشجيع المواطنين على استخدام التكنولوجيا المالية”.
وخلال ورشة العمل قدم الخبير الدولي في مجال التقنيات المالية السيد جاي تيكام عرضاً حول واقع الحال والآفاق المستقبلية لخدمات التقنيات المالية في فلسطين، كما قدم الخبراء من مجموعة البنك الدولي، السيد رياض ناعور شرحاً عن خدمات التقنيات المالية والآفاق الإقليمية والدولية، والخبيرين هاريشناتراجان وجان بيم عن أولويات تطوير الخدمات المالية والرقمية في فلسطين وعلاقتها بأنشطة مجموعة البنك الدولي.
