شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، بدورته 25 والذي انطلق أمس الأحد في القاهرة، وافتتح فعالياته محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تحت عنوان “انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي”.
وتستمر أعمال المؤتمر، اليوم الإثنين، وسط حضور كبير من محافظي البنوك المركزية العربية، ومسؤولي البنوك المصرية والعربية بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ووزراء عرب، من بينهم الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور جوزيف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وأحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، ومحمود محيّ الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
وترأس محافظ سلطة النقد الفلسطينية الجلسة الأولى بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي” حاور فيها نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي والمصرفي حول هذا الموضوع، الذي يعد غاية في الأهمية في الوقت الراهن لما تعانيه الاقتصادات العربية من مشاكل وثيقة الصلة بالتنمية المستدامة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وشارك فيها الخبراء الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، والسيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتورة شرين شرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية المصرية، والسيد هاني فرحات كبير الاقتصاديين في وحدة البحوث التابعة لبنك مصر.
وقال “الشوا” في مستهل الجلسة إن المتتبع لاقتصادات الدول النامية بشكل عام يلحظ غياب استراتيجيات التنمية بمفهومها الشمولي المستند إلى التنمية المستدامة، وما تبعها من محاولات للإصلاح الاقتصادي، وأنه إزاء هذه التغيرات والتطورات تبنت العديد من دولنا العربية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي والقضاء على الاختلالات الاقتصادية التي تعيق قدرة هذه الدول على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضاف “الشوا”، أنه على الرغم من مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، إلا أن أداءها الاقتصادي كان متذبذباً من حيث معدلات النمو المتحقق، وقصورها عن توفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وإحداث خفض ملموس في أعداد العاطلين عن العمل، مشيراً إلى ان فلسطين ليست استثناءً من هذا الوضع، فقد عانى الاقتصاد الفلسطيني وعلى مدى سنوات طويلة من العديد من المعيقات التي أثرت على أنشطته وقطاعاته المختلفة، وأحدثت أثراً سلبياً في العديد من مؤشراته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تدني معدلات النمو المتحقق، وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية، وتراجع مستويات المعيشة، إلى جانب العجوزات الكبيرة في الموازنة العامة.
وقام محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر بصحبة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا وعدد من القيادات المصرفية بجولة في جناح أقامه بنك قناة السويس بهدف عرض الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك والخدمات الرقمية ومنها المحفظة الذكية والانترنت البنكي والفرع الذكي وعرض مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي رواد النيل.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيتناول العديد من المحاور يناقش خلالها موضوعات وعناوين أبرزها الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ودور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال، وانعكاسات التقلبات السياسية على العمل المصرفي، وأثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي.
