جمال عبد الملك رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية: »» لأول مرة في التاريخ تشهد دولة مثل ليبيا وجود مصرفين مركزيين مما تسبب في تخبط عمل المصارف
»» أكثر من ٤٥ مليار دولار مخزنة في المنازل والشركات.. و١١٤ مليار دولار أمريكي مهربة خارج ليبيا في دول الجوار
»» لدينا ثلاثة أسعار للعملة الأجنبية.. وسعر الدولار في السوق السوداء بلغ ١٠ دنانير
»» الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية وصل في عام ٢٠١٠ إلى ١٣٥ مليار دولار أمريكي وحاليا لا يتجاوز ٥٦ مليار دولار.. والأجيال الجديدة فقدت الاحتياطي الخاص بها
»» المصارف العربية امتنعت عن التعامل مع المصارف الليبية بالرغم من حجم العمل الضخم في ليبيا
»» شركات المقاولات انسحبت من السوق الليبي في عام ٢٠١٣ بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة وانعدام الاستقرار الأمني
في الجلسة الخاصة بانعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام ٢٠١٩ والذي اختتم أعماله في القاهرة أمس الإثنين
، تحدث جمال الطيب عبد الملك ، رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بليبيا، عن أوضاع القطاع المصرفي الليبي وتأثره بالأوضاع السياسية، حيث أكد “عبد الملك” أن الشعب الليبي عانى كثيرا بعد مرور أكثر من ٩ سنوات، وكيف أثرت الأوضاع الاقتصادية والانقسام السياسي على القطاع المصرفي وما أدى إلى الانقسام المصرفي، حيث لأول مرة في التاريخ يكون لدولة مصرفين مركزيين، فهناك مصرف مركزي في الغرب (طرابلس) ومصرف مركزي في الشرق (البيضا)، كما لدينا حكومتان، واحدة في الغرب والثانية في الشرق أيضا، فكل هذه التقلبات أثرت بالسلب على عمل المصارف في ليبيا.
وكشف “عبد الملك” أن هناك أكثر من ٤٥ مليار دينار ليبي مخزنة في المنازل والشركات، وحوالي ١١٤ مليار دولار أمريكي مهربة خارج ليبيا في دول الجوار، نظرا لحدود ليبيا البرية الشاسعة والممتدة مع ٦ دول.
كما أعلن “عبد الملك” أن سعر الدولار في السوق السوداء بليبيا وصل إلى ١٠ دنانير في حين أن سعره الرسمي لا يتجاوز ١.٥ دينار.
وأشار “عبد الملك” في حديثه إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمون والمليشيات المسلحة في الغرب الليبي، وان جماعة الإخوان هم من عملوا على ارتفاع الدولار في مواجهة الدينار الليبي.
وأوضح “عبد الملك” أن المصرف المركزي في طرابلس بمعاونة المجلس الرئاسي (الذي فرضته الدول الأجنبية) لأول مرة يفرضون ضريبة جديدة على العملة الأجنبية تحت إسم ضريبة رسم العملة وقدروها ب ١.٨ دينار، ليكون سعر الدولار ٤ دنانير، حيث أن سعره الرسمي ١.٤ دينار ، وكما أوضحنا من قبل أن سعر السوق السوداء وصل فيها سعر الدولار إلى ١٠ دنانير، اي أن ليبيا بها ثلاثة اسعار مختلفة لسعر الدولار الأمريكي.
وأكد “عبد الملك” أن وجود مصرفين مركزيين تسبب في تخبط القطاع المصرفي الليبي، متسائلا: ننفذ قرارات من واي مصرف مركزي نتبع كبنوك عاملة في السوق الليبي.
وكشف “عبد الملك” أن الاحتياطي النقدي الليبي وصل في عام ٢٠١٠ إلى ١٣٥ مليار دولار أمريكي، بينما لا يتجاوز حاليا ٥٦ مليار دولار أمريكي، متسائلاً مرة أخرى: اين ذهبت كل هذه الأموال؟!
واستكمل “عبد الملك” حديثه عن أزمة السيولة في المصارف الليبية والطوابير الطويلة للرجال والسيدات امام المصارف، ولم تكن المصارف تسمح بصرف أكثر من ٥٠٠ دولار لكل مواطن في اليوم الواحد.
وأشار “عبد الملك” أن بعض المصارف العربية امتنعت من التعامل مع المصارف الليبية، بالرغم من أن حجم العمل في ليبيا ضخم، فالكل أخذ قرارا بعدم التعامل مع المصارف الليبية بحجة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وهو نفس الأمر الذي اقدمت عليه شركات المقاولات، التركية، والصينية، والمصرية العاملة في ليبيا، فقد انسحبت تلك الشركات في عام ٢٠١٣ لسيطرة الميليشيات وانعدام الاستقرار الأمني.
وأوضح “عبد الملك” أننا نعاني الآن في ليبيا من عدم وجود خطة للتنمية كما كان في السابق.
وأضاف “عبد الملك”: الطامة الكبرى التي سببها الانقسام السياسي هو فقدان الاحتياطي النقدي للأجيال الجديدة، فقد انظلمت الأجيال الجديدة بفقدان هذا الاحتياطي منذ ٩ سنوات.
