اختتمت، أمس الأول، في القاهرة أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام ٢٠١٩ والذي ينظمه سنويا اتحاد المصارف العربية، حيث ناقش المؤتمر “انعكاسات التقلبات السياسية على مسار القطاع المصرفي العربي والذي عقد على مدار يومي ٨، ٩ ديسمبر.
كما ناقش المؤتمر أهمية الاقتصاد الرقمي وتحول الصناعة المصرفية، وأثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي.
وفي ختام المؤتمر أصدر المشاركون عدة توصيات تهدف لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية كما يلي:
١- دعوة اتحاد المصارف العربية إلى اعداد دراسة عن انعاكاسا التقلبات السياسية وما صارت إليه أوضاع المصارف العربية في بعض الدول التى طالتها الحروب والأزمات والإضاءة على دور الحكومات والمصارف المركزي في تذليل آثار هذه الحروب.
٢- الأوضاع في بعض الدول العربية تستدعي الاهتمام الكبير والمباشر بقطاعتها المصرفية من خلال تنظيم المؤتمرات لكيفية حمايتها من استمرار دعم دولها.
٣- استمرار دعم الشمول المالى في تنمية القطاع المصرفي العربي.
٤- تشجيع العمل للمنصات المصرفيه العربيه لتكون منصة عالمية للشمول المالى.
٥- دعوة المجتمعات لتحييد القطاع المصرفي العربي عن اى تقلبات سياسية لكى يستمر في دوره الرائد في دعم الاقتصادات الوطنية وتمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية.
٦- أهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها داعمة لأفراد المجتمع.
٧- أهمية العلاقة الوثيقة بين الاستقرار المالى والاقتصادى وضرورة الحفاظ على التعاون والتواصل المستمر بينهم.
٨- المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ حالة الاستقرار المالى من خلال فتح الأسواق العربية ومراقبة تطورات العمل المصرفي الدولي في كثير من المجالات.
