قام بنك مصر برعاية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة،حيث انطلقت النسخة الأولى للمنتدى، على مدى يومي 11 و12 ديسمبر، بمدينة أسوان،وجاءت رعاية بنك مصر للمؤتمر انطلاقاً من دور البنك ورؤيته لأهمية موضوع المؤتمر حيث يهدف المؤتمر لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، حيث يعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحكومة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات).
ومع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي فقد بادرت بتدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ليكون المحفل الأول من نوعه في أفريقيا لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول للمشكلات الأفريقية من خلال الربط بين السياسات والممارسات العملية، حيث يعد المنتدى منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية، ويوفر ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية، حيث يعني بمفهوم وتطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخرى، من أجل وضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، كذلك يهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة هو تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشاريع التنموية في القارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، وهذا ما يصب في المصلحة العامة للقارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس عبر بوابة مصر.
هذا ويراعي بنك مصر كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحكومة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين، حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوي العلاقة بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والاشراف المستمر من جانب بنك مصر على ذلك .
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لدعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، ويقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع”-وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح-، بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلةوتحسين جودة الحياةوالشباب وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان بما ينعكس على دعم الاقتصاد والحد من الفقر.
