أكد رئيس اللجنة المالية النيابية العراقي هيثم الجبوري، أمس الثلاثاء، أن العراق سدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.
وقال الجبوري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: “الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية”.
وأوضح رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أن بلاده لا تزال مديونة بـ27 مليار دولار لدول أجنبية، بالإضافة إلى 41 مليار دولار للسعودية “غير معترف بها” على حد وصفه، نظرا لأنها مُنحت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
فيما أكدت النائبة العراقية ماجدة التميمي، في تصريحات لـ”واع”، أن العراق اقترض في العام 2005 مبلغ مليار و200 مليون دولار، وفي العالم 2016 مبلغ مليار و443 مليون دولار، من البنك الدولي وجهات خارجية، لدعم الاستثمار وعجز الميزانية.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد في فبراير/شباط الماضي، استعداد بلاده لتسوية أي مديونية تثبت صحتها من قبل نادي باريس، مشيراً إلى أن البعض يطالب العراق بمديونيات غير حقيقية.
وقال صالح، في مقابلة مع “سبوتنيك”، إن البعض يعطي أرقامًا مشوشة عن الواقع، مثل أن “هناك 40 مليار دولار لم تتم تسويتها حتى الآن، لكنها ليست ديوناً حقيقية، وحتى إن كانت صحيحة يجب أن تخضع لتدقيق نادي باريس وسيخصم منها 80 بالمئة أو أكثر”، إلا أنه شدد على أن “الدول التي تدعي المديونية لم تطالب بها لأنها محرجة”.
ورداً على سؤال حول استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، قال صالح إن “الحكومة [العراقية] أقرت قانون استرداد الأموال العراقية، وأبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لاسترداد أموال العراق بشكل عام، وهي مذكرة أبرمت منذ شهرين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد واسترداد جميع الأموال العراقية في الخارج”.
ويحاول العراق التعافي سياسيا واقتصاديا من آثار الحرب ضد الإرهاب منذ استيلاء تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا) على مناطق شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي خلّف دمارا كبيرا في البنية التحتية، وحقول مصافي البترول في تلك المناطق.
