اعتبر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن تمديد المهلة لتشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان ساهم في المحافظة على وقف إطلاق النار، لكنه ترك إحباطا لدى الكثير من المواطنين.
وأطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان، ديفيد شيرر سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع بالنظر إلى الإدارة الجديدة في سياق يتسم بتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الفيضانات الأخيرة، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.
وكان من المتوقع أن يشكل الرئيس سيلفا كير، وزعيم المعارضة رياك مشار، حكومة انتقالية موحدة بحلول منتصف نوفمبر، تمشيا مع اتفاق السلام الذي تم تنشيطه في سبتمبر الماضي. وقبل أيام من انقضاء المدة، تم تمديد هذا الموعد النهائي بـ100 يوم أخرى.
وذكر شيرر أن اتفاق السلام أدى إلى “عملية تحويل” في جنوب السودان، سجلت انخفاضات حادة في الإصابات والخطف بين صفوف المدنيين، فضلا عن انخفاض العنف الجنسي بينما دفع تحسن الأمن 645.000 شخص نازح على الأقل للهروب من ديارهم.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في حديث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من نيوزيلندا، إن “اختيار تأخير الحكومة الانتقالية مرتين قلص الآمال الأولية، وأدى إلى انخفاض الثقة، وجعل الناس يشكون في أن الإرادة السياسية بين الأحزاب تتضاءل”.
ويعد جنوب السودان البلد الأحدث في العالم، حيث حصل على استقلاله عن السودان في يوليو 2011. ومع ذلك، فقد انزلق في دوامة من عدم الاستقرار السياسي والعنف على مدى السنوات الست الماضية.
وشدد شيرر على دعم المجتمع الدولي لجنوب السودان، بما في ذلك من قبل الاتحاد الإفريقي والهيئة الإقليمية “إيغاد” ومجلس الأمن الدولي.
وقال إن “المشاركة الدولية، إلى جانب وجود الدكتور رياك مشار في جوبا خلال الأسبوع الماضي، وخلال اجتماعات وجها لوجه مع الرئيس كير، أدت إلى صدور تصريحات إيجابية من الزعيمين على مدار الـ 24 ساعة الماضية”.
وأبلغ المبعوث الأممي المجلس أنه بحلول منتصف يناير، يتعين إحراز تقدم في المجالات الرئيسية لاتفاق السلام، مثل إعادة توحيد القوات وكذلك في القضايا التي تتعلق بالولايات والحدود.
وأوضح أنه “نظرا لأن السلطة والوصول إلى الموارد من اختصاص الولايات، وبالتالي، مرتبطة غالبا بالجماعات العرقية، فهذا يعني أن هذه القضية بالذات مشحونة سياسيا”.
وفي ذات الوقت، لا يزال الصراع يؤثر على شعب جنوب السودان، وفق بيان الأمم المتحدة.
وفيما ظل وقف إطلاق النار ساري المفعول إلى حد كبير، حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة من أن تصاعد حدة المواجهات المجتمعية في الآونة الأخيرة يهدد بالتحول إلى عنف سياسي أكثر خطورة.
وقد تأثر نحو 900 ألف شخص بالفيضانات التي جرفت المحاصيل ودمرت المنازل وأثارت مخاوف من احتمال حدوث المجاعة. وقد أطلقت المنظمات الإنسانية خطة بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم حوالي 5.6 مليون شخص في العام المقبل.
وبالنظر إلى عام 2020، قال شيرر إن الخيارات التي يتخذها قادة جنوب السودان الآن ستحدد مستقبل هذا البلد للأجيال القادمة.
وأكد أن الأمر متروك للجانبين في نهاية المطاف لإبداء الإرادة السياسية للتنفيذ الكامل لاتفاق تشكيل الحكومة الجديدة.
واشار المسؤول الأممي إلى “أن الاجتماعات المشتركة في الأيام الماضية بين الرئيس كير ورياك مشار مشجعة، حيث تعهد الجانبان بعملية السلام. وقد أعادت بعض التفاؤل والزخم الذي ضاع بسبب التأخير في اتفاق السلام”.
وأضاف “يتعين على جميع الأطراف الآن أن تختار الوفاء بأقوالها، وعلى الشركاء الدوليين أن يظلوا حازمين تماما -وأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك- في دعمهم”.
