أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت فاتو بنسودة “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”.
وأضافت أنه قبل فتح التحقيق ستطلب من المحكمة ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة.
وكانت بنسودة أطلقت في يناير/كانون الثاني 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.
وتعدّ المسألة شديدة الحساسية خصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، قد هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت عام 2002، لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانضم الفلسطينيون إليها عام 2015.
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إن لم يقع توجيهها إلى الدول.
وردا على قرار المحكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية”، واصفا ذلك بأنه “يوم أسود للحقيقة والعدالة”.
وأضاف نتنياهو في بيان “ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة، لكن لا وجود لدولة فلسطينية”.
كانت بنسودا صرحت في وقت سابق بإنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين.
من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بعزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في “جرائم حرب” في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “رحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت”.
