>> سونا صمصامي: القرار رقم ۷۵۲ لمجلس النواب شجع الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدة للشعب الإيراني من أجل الوصول المجاني والمتواصل إلى الإنترنت
في تصریحات صحفية للسيدة رحبت “صمصامي”، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، بإقرار مجلس النواب الأمريكي بالإجماع القرار رقم ۷۵۲ لمجلس النواب الذي يدعم حقوق الشعب الإيراني في حرية التعبير، وإدانة النظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات المشروعة ، ولأغراض أخرى “، في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.
وقالت “صمصامي”: “يرسل هذا القرار من الحزبين في الوقت المناسب رسالة قوية لا لبس فيها إلى الشعب الإيراني بأن الكونجرس الأمريكي يدعمهم تمامًا في الانتفاضة الوطنية العارمة من أجل إيران الحرة ويدين بشدة المذبحة التي ارتكبها النظام الإيراني في نوفمبر”. قرار لجنة الشؤون الخارجية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي تم تعديله وتمريره بعد وقت قصير من بداية انتفاضة نوفمبر التي انتشرت إلى 191 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، في أعقاب أمر إطلاق النار الذي أصدره المرشد الأعلى للنظام على خامنئي، ذبحت قوات الأمن أكثر من 1500 محتج – منهم 520 تم التعرف عليهم من قبل المقاومة الإيرانية حتى الآن.
ومع ذلك، فإن هذه الانتفاضة، التي تعتبر “أهم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران منذ يونيو 2009″، قد هزت أسس الديكتاتورية الدينية وهي خطوة كبيرة نحو سقوطها في نهاية المطاف.
وقالت “صمصامي”: إن “مكاسب الانتفاضة لا رجعة عنها، “بصرف النظر عن مدى القمع الحكومي وعمقه”.
يشير قرار الحزبين إلى أن قوات الأمن التابعة للنظام “استخدمت القوة المميتة” و “قتلت مئات الأشخاص” فيما وصفته “بالاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني”. وينوه القرار أيضاً إلى أن “التقارير تشير إلى أن سلطات الحكومة الإيرانية رفضت في حالات كثيرة إعادة جثث الضحايا إلى عائلاتهم وأن قوات الأمن قد نقلت الجثث من المشرحة إلى مواقع غير معروفة “.
كما يشير القرار إلى أنه “في عام 1988 ، قام النظام الإيراني بتنفيذ عمليات إعدام جماعية بربرية لآلاف السجناء السياسيين من خلال شنقهم وإطلاق النار عليهم من قبل فرق الموت لرفضهم التخلي عن انتماءاتهم السياسية وفي بعض الحالات لحيازتهم مواد سياسية مكتوبة، بما في ذلك سجناء الرأي، المراهقون والنساء الحوامل.
“تم إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي ، غالبيتهم ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، خلال مذبحة عام 1988، التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها” قضية واضحة للجرائم ضد الإنسانية “.
وأضافت “صمصامي”: “لقد أكدت السيدة مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا أن ذبح المتظاهرين في نوفمبر كان مثالاً وحالة واضحة للجريمة ضد الإنسانية ، وبالتالي يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراء عاجل من أجل وقف عمليات القتل والقمع وتأمين إطلاق سراح المعتقلين “.
وأكدت “صمصامي” على أن “المقاومة الإيرانية” تؤيد القرار الذي “يحث الإدارة على العمل على عقد جلسات طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها النظام الإيراني وإنشاء آلية يمكن لمجلس الأمن بموجبها مراقبة مثل هذه الانتهاكات.
وأضافت “صمصامي” أن خامنئي ورئيس نظامه حسن روحاني يجب أن يتم محاسبتهما على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويجب إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى إيران لتقييم نطاق الجرائم وفحص حالات القتلى أو الجرحى أو المعتقلين.
يؤكد القرار على أن تنفيذ “الإغلاق شبه التام لخدمات الإنترنت، وإيقاف جميع وسائل الاتصال عبر الإنترنت تقريبًا للأشخاص داخل إيران” كان يهدف إلى “منع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعنف المميت الذي تستخدمه قوات الأمن.”
القرار “يشجع الإدارة على تقديم المساعدة للشعب الإيراني من أجل الوصول المجاني والمتواصل إلى الإنترنت.”
يشير القرار إلى أن “النظام الإيراني متورط في مؤامرة مارس 2018 في ألبانيا ومؤامرة يونيو 2018 في فرنسا ضد نشطاء المعارضة الإيرانيين.”
وأضافت “صمصامي”: أن دبلوماسياً كبيراً في النظام محتجز في بلجيكا لتخطيطه مؤامرة لتفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية “حرية إيران” والذي كان يشارك فيه أكثر من 100000 شخص من أنصار المقاومة الإيرانية، وكذلك اثنين من عملاء المخابرات في النظام في الولايات المتحدة بتهمة التجسس على مسؤولي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأشادت السيدة صمصامي بالقرارات التي تدعم “حق المعارضين الإيرانيين في تشكيل التجمعات، دون خوف من الاضطهاد والعنف، سواء في إيران أو دولياً”، ودعت “صمصامي” إلى زيادة اليقظة والحيطة فيما يتعلق بالمؤامرات الإرهابية للنظام ضد المعارضين الإيرانيين، بمن فيهم أولئك الموجودون في أوروبا و الولايات المتحدة.
وبالإشارة إلى بيان القرار الذي ينص على أن “العديد من القوانين توفر للسلطات تحديد ومعاقبة عناصر النظام الإيراني المتورطين في فساد كبير أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان “، قالت السيدة صمصامي إنه يجب معاقبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم وتقديمهم إلى العدالة في المحاكم الدولية.
ورحبت “صمصامي” بموقف المبادرة من الحزبين مع الشعب الإيراني الذين يشاركون في احتجاجات مشروعة ضد “نظام قمعي فاسد” وإدانته “لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ارتكبها النظام ضد الشعب الإيراني، والفساد الكبير، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في الخارج “، مشيرةً إلى أن” الوقت قد حان كي يعترف العالم بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام القمعي وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية وغير نووية تقوم على الفصل بين الدين والدولة “.
