بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خلال زيارة هي الأولى لرئيس إيراني لليابان منذ عقدين، قضايا إقليمية ودولية فيما تصدر الملف النووي المباحثات الثنائية.
وتأتي زيارة “روحاني” لطوكيو على وقع توتر لم يهدأ بسبب انتهاك طهران للاتفاق النووي في العام 2015 وانسحاب أميركي أحادي الجانب من الاتفاق أعاد بموجبه الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأعرب “روحاني” في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو عن أمل بلاده في أن تبذل اليابان ودول أخرى جهودا من أجل المحافظة على الاتفاق النووي.
وتابع “الاتفاق النووي مهم للغاية بالنسبة لإيران، نأمل في أن تبذل اليابان وباقي دول العالم جهودا من أجل المحافظة عليه”، فيما أعرب آبي عن رغبة بلاده في المساعدة من أجل تخفيض التوتر بالشرق الأوسط.
ودعا طهران إلى لعب دور بناء من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وإلى تنفيذ التزاماتها بشكل شامل في إطار الاتفاق النووي.
وبفعل العقوبات الأميركية دخل الاقتصاد الإيراني في أزمة حادة مع انهيار في قيمة الريال وشح في السيولة والنقد الأجنبي، وهو ما دفع روحاني للبحث عن منافذ جديدة لتخفيف تأثير تلك العقوبات وكان آخرها مشاركته في قمة كوالالمبور وحشده الدعم لاتفاقيات تجارية واقتصادية مع دول إسلامية لاتزال مترددة في توثيق علاقاتها مع طهران خشية أن تطالها الإجراءات العقابية الأميركية.
وترتبط الولايات المتحدة واليابان الحليفين بعلاقات وثيقة، فيما يعتقد أن زيارة روحاني لطوكيو تأتي ضمن محاولة لإحياء وساطة يابانية سبق أن وصلت إلى طريق مسدود.
وحاول آبي سابقا إقامة جسور بين طهران وواشنطن حليفة اليابان، لكنه يقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة دبلوماسية واقتصادية مع إيران.
والأسبوع الماضي قال آبي الذي زار طهران في يونيو/حزيران إنه سيبذل “أقصى الجهود لخفض التوتر” في الشرق الأوسط.
لكن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي قلّل من أهمية الجانب المتعلق بالوساطة خلال الزيارة، مؤكدا أن زيارة روحاني إلى اليابان “لا علاقة لها بقضايا مثل المفاوضات مع الأميركيين”.
إلا أنه أضاف أن “أصدقاءنا اليابانيين يحملون بشكل عام رسائل أو مبادرات نرحب بها وندرسها جديا”، في إشارة تناقض نفيه وجود وساطة يابانية.
وقال روحاني خلال اجتماعه مع آبي إن “اليابان ستواصل بتؤدة جهودها الدبلوماسية لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط”، طبقا لمسؤول حكومي ياباني.
وقال المسؤول “لقد وافق الزعيمان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بينهما”، فيما كانت اليابان من المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني الخام، لكنها تخلت عن شراء الخام من طهران امتثالا للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وشرح رئيس الوزراء الياباني للرئيس روحاني خطة طوكيو لإرسال سفينتين من قوات الدفاع الذاتي إلى خليج عُمان لحماية سفن الشحن التي تعبره.
وقال يوشهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة “في قمة اليابان وإيران اليوم سنشرح سياسة اليابان وهي سياسة تهدف إلى ضمان سلامة السفن اليابانية”، مضيفا أن 90 بالمائة من واردات اليابان من النفط الخام تأتي من المنطقة.
ووصل روحاني إلى اليابان قادما من كوالالمبور حيث دعا الدول الإسلامية الخميس إلى محاربة “الإرهاب الاقتصادي” الأميركي خلال قمة إسلامية دعت إليها ماليزيا.
وقال أسامو مياتا رئيس مركز الدراسات الإسلامية المعاصرة في اليابان إن آبي سيجد صعوبة في إيجاد مسار للتسوية والتوفيق بين مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروحاني.
وقال هيتوشي سوزوكي الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد الاقتصاديات النامية إن العقوبات الأميركية “لها تأثير خطير على كل جانب من جوانب الأنشطة في إيران، على حياة الناس اليومية وموازنة البلاد وتضخم أسعار السلع المستوردة”.
وأضاف أنه “سيكون من الصعب تحقيق إنجازات ملموسة من اجتماع روحاني-آبي هذه المرة، لكن على المدى الطويل يمكن أن تحذر اليابان الولايات المتحدة من أن العقوبات الحالية لها تأثير سلبي خطير”.
وقال إن “هذا قد يدفع السياسة الداخلية الإيرانية إلى التحرك في الاتجاه المعاكس الذي تأمله الولايات المتحدة كأن يدفع المتشددين على سبيل المثال طهران في اتجاه استئناف تطوير برنامجها النووي أو ظهور توجه مجاف للديمقراطية في إيران”.
ووجه روحاني الجمعة خلال لقائه آبي في طوكيو، انتقادات لانسحاب وصفه بأنه “غير عقلاني” للولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الموقع في العام 2015.
وتأتي زيارة الرئيس الإيراني إلى اليابان بعد احتجاجات دامية الشهر الماضي اثر زيادة أسعار الوقود في إيران حيث يعاني الاقتصاد بشدة من العقوبات التي فرضتها واشنطن.
وقال روحاني “أدين بشدة الولايات المتحدة لانسحابها بشكل أحادي وغير عقلاني”، مضيفا “آمل أن تبذل اليابان ودول أخرى جهودا للحفاظ على هذا الاتفاق”.
وقد أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران في العام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وبموجب الاتفاق الموقع في 2015، وافقت طهران على خفض نشاطاتها النووية بشكل كبير والالتزام بطبيعتها المدنية، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
