كشف تقرير جديد أصدرته منظمة “العمل من أجل بلدان جنوب أفريقيا” غير الحكومية، أن منطقة جنوب القارة الأفريقية تخسر سنويا ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي؛ بسبب الديون والتدفقات المالية غير المشروعة.
وذكر التقرير أن دول منطقة جنوب القارة تخسر بشكل تراكمي 21.1 مليار دولار أمريكي كل عام عبر التسوية غير المشروعة والجائرة وغير القانونية للديون، في حين أنها تخسر 8.8 مليار دولار أمريكي من خلال تدفقات التجارة غير المشروعة عبر التهريب خارج المنافذ المُققنة وسداد رسوم الاستيراد للدولة.
وأظهر تقرير المنظمة – التي تكافح مظاهر الفساد في دول جنوب أفريقيا – أن زيمبابوي وحدها تخسر 34 مليون دولار أمريكي سنويا بسبب تدوين الفواتير التجارية بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، فضلا عن خسارة مبالغ ضخمة من إيراداتها بسبب ما وصفه بـ«الاستدانة المفرطة» من جانب مؤسسات القطاع الخاص بلا ضمانات حقيقية للسداد.
ويأتي هذا التقرير في وقت طاردت فيه حكومة زيمبابوي دائنيها المحليين بمبلغ مذهل قدره حوالي 7 مليارات دولار أمريكي بعد أن حظرت بشكل غير متوقع نظام العملات المتعددة، بهدف تمهيد الطريق لعودة عملتها السيادية، وهي دولار زيمبابوي.
وكانت حكومة زيمبابوي قد أعادت في يونيو الماضي تنشيط الدولار الزيمبابوي، والذي تخلت عنه قبل عقد من الزمان في ذروة التضخم الشديد والانهيار الاقتصادي لصالح سلة من العملات، وبعد الإعلان عن هذه التغييرات الشاملة تراجع الدين الداخلي لزيمبابوي إلى 8.8 مليار دولار زيمبابوي (أي ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي) بدلا من 9.6 مليار دولار أمريكي قبل الشروع في تطبيق الإصلاحات الجديدة.
