اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون “إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم”، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واللجنة الأولمبية المصرية، خلال الفترة من 3 – 5 مارس 2020 بمقر المنظمة الرئيس، بمدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية.
وقد شارك في المؤتمر ما يزيد عن مائة وخمسين مشارك يمثلون عشر دولة عربية هي دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين وأساتذة جامعات وباحثين ومشاركين.
وعلى مدار يومان، تم عقد (6) جلسات قدمت خلالها 21 بحث وورقة عمل وتجربة، وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وقد وجه المشاركون في المؤتمر، الشكر إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرعايته وتشريفه لأعمال الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى للمؤتمر، وللدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، لاستضافته وتشريفه فعاليات الملتقى، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لتعاونه ودعمه ومشاركة في أعمال المؤتمر، وكذلك توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على مشاركته في المؤتمر كمتحدث رئيس وتقديم ورقة عملية خلال فعالياتها.
كما انتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة والمناقشات إلى التوجهات والتوصيات التالية:
أولاً: في مجال الرياضة
استمرار عقد المؤتمر بصفة سنوية، على أن يكون في نفس الموعد (شهر مارس من كل عام) مع استضافة إحدى العواصم العربية لفعالياته.عقد ورش عمل متخصصة في مجال التحكيم الرياضي، على أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الإدارية التخطيط لها وتنفيذها.
ثانياً: في مجال مكافحة المنشطات
1. التوصية بإدراج مادة مكافحة المنشطات بالمناهج التعليم الجامعي في كليات التربية الرياضية، الطب، الصيدلة، الحقوق.
