قالت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة، إن ركود هذا العام قد يكون أسوأ بكثير عما كان متوقعا من قبل، مقترحة تعليقا لقواعد التكتل المالية الصارمة من أجل التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المميت الذي دفع اقتصاده إلى أن يتوقف.
وقالت المفوضية في بيان إنه “بافتراض استمرار الأزمة الصحية حتى بداية حزيران/ يونيو أو ما بعده، قد يكون تراجع النشاط الاقتصادي في 2020 شبيها بانكماش عام 2009″، وهو أسوأ عام للأزمة الاقتصادية والمالية”.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أشارت المفوضية إلى أن افتراضها الأساسي من أسبوع فقط مضى عن انكماش بنسبة 1 بالمائة للناتج الاقتصادي هذا العام قد يكون متفائلا. وقالت إن “التطورات منذ ذلك” تشير إلى مسار أكثر سلبية.
وتأتي التوقعات المتشائمة منسجمة وأحدث التوقعات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. وكانت محافظة البنك كريستين لاجارد قد أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ناتج منطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 2 بالمائة هذا العام إذا ما استمر الفيروس، الذي تسبب في إغلاق تام في القارة، لمدة شهر واحد، وبنسبة 5 بالمائة إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر.
