تداولت أنباء أن البنك الاحتياطي في زيمبابوي (RBZ) يعمل على تطوير إطار حماية تنظيمي لشركات العملات المشفرة في البلاد. وقد تم نقل الخبر يوم ١٦ مارس من قبل صحيفة كرونيكل المحلية، نقلًا عن ممثل من البنك تحدث في مؤتمر يوم ١٣ مارس.
وتشير كرونيكل إلى أن نائب مدير البنك الاحتياطي في زيمبابوي للأسواق المالية وأنظمة الدفع الوطنية، جوزيفات موتيبفا، كشف أن البنك يعمل على إطار تنظيمي من شأنه أن يشهد مرور الشركات المعنية بالعملات المشفرة عبر وضع حماية تنظيمي خاص.
وبحسب ما ورد سيساعد الإطار التنظيمي البنك على تحديد إذا ما كان يمكن السماح لشركة معينة بالعمل بشكل مستقل. وقال موزفات في المنتدى الاقتصادي الرخاء الصوتي في بولاوايو:
“بمجرد دخولك إلى الإطار التنظيمي، إما أن تكون موجودًا كمنتج خيري للدخول إلى السوق أو يتم إرشادك لتقول أنك بحاجة إلى شراكة بنك، أو منصة نقود متحركة أو منتجك يحتاج إلى ترخيص مثل شركة تمويل صغير”.
وكان الدافع وراء قرار تنظيم العملات الرقمية هو شعبيتها المتزايدة لدى الأجيال الشابة في البلاد، التي يقول موسيفات “إنها تواجه تحديات امتلاك رأس المال”.
واعترف بأن العملات الرقمية تشكل تحديًا تنظيميًا، حيث كانت العملة “من اختصاص البنوك المركزية”.
تاريخ زيمبابوي المضطرب مع العملات
تشتهر هذه الدولة الإفريقية بتاريخها من التضخم المفرط، حيث شهد الدولار الزيمبابوي ثلاث إعادة تسميات لإزالة الأصفار الزائدة منذ إدخاله في عام ١٩٨٠.
وفي عام ٢٠٠٩، تمت إزالة العملة حيث أصبحت زيمبابوي رسميًا دولة بدون عملتها الورقية الخاصة بها، وذلك باستخدام مزيج من العديد من العملات الأجنبية مثل الراند الجنوب إفريقي والدولار الأمريكي بدلًا من ذلك.
ولم يخفف الافتقار إلى سياستها النقدية الخاصة بها من موقف الحكومة تجاه العملات المشفرة، حيث أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي حظرًا تامًا في عام ٢٠١٨.
ومنذ يونيو ٢٠١٩، تحاول زيمبابوي مرة أخرى إنشاء عملتها الوطنية الخاصة. ويبدو أن هذا لا يسير بسلاسة، حيث يحذر موقع إلكتروني محلي لتوجيه السياحة من أن الحصول على دولارات زيمبابوي المادية أمر صعب للغاية.
وقد يكون الوضع الصعب في البلاد أحد أسباب ارتفاع تبادل العملات الرقمية بين الأقران. حيث يساعد تعزيز التبني من خلال لوائح موجزة الدولة في حل قضاياها النقدية في النهاية.
