يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات متنوعة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية بغض النظر عن موقفنا المؤيد أو الرافض لما يطرح في هذه الصحف ؛ بغرض رَصْد نظرة الآخر للقارة الإفريقية عبر عرض موضوعي لما تتناوله الصحف العالمية عن إفريقيا.

لماذا تظهر الأوبئة في آسيا وإفريقيا؟ ولِمَ يُمكننا توقُّع المزيد؟([1])

مقال كتبه عالم الفيروسات سيروش ف. كوشيبوديلاستكشاف سبب تأصُّل العديد من الأوبئة في آسيا وإفريقيا.

يُعدّ مرض فيروس كورونا (المعروف بكوفيد-19) ذكرى مخيفة للتهديد الذي تفرضه الأمراض المُعْدِيَة المستحدَثة على العالَم أجمع. ورغم أن الأوبئة ضربت البشرية طوال تاريخها؛ فإنها تأخذ الآن منحًى تصاعديًّا. فخلال العشرين عامًا الماضية أحدث فيروس كورونا وحده ثلاث موجات تفشِّي كبرى في أنحاء العالم. والأمر الأكثر إثارةً للقلق أن الفترات بين هذه الموجات آخِذَةٌ في القِصَر.

إنني عالم فيروسات ومدير معمل التشخيص الحيواني Animal Diagnostic Laboratory بجامعة ولاية بنسلفانيا، ويدرس معملي الفيروسات حيوانية المصدر zoonotic viruses، أو تلك التي تقفز من الحيوان لتصيب البشر؛ وجدت أن أغلب الأوبئة بها شيء واحد مشترك: أنها تبدأ فعلها القاتل في آسيا أو إفريقيا. ولربما تدهشكم أسباب ذلك.

من أهم هذه الأسباب: الانفجار السكاني، وتغيُّر البيئة العمرانية: إن التغير غير المسبوق في سكان العالم أحد أسباب تأصُّل مزيد من الأمراض في إفريقيا وآسيا. إذ إن التحوّل العمراني السريع يقع في آسيا وإقليم الباسيفيك؛ حيث يعيش 60% من سكان العالم بالفعل. ووفقًا للبنك الدولي فإن نحو 200 مليون نسمة انتقلوا لمناطق حضرية في شرق آسيا وحدها خلال العقد الأول من القرن الحالي.

إن الهجرة على هذا المستوى تعني تدمير الأراضي الغابية لتكوين مناطق سكنية. بينما تواجه الحيوانات البرية، التي تُجْبَر على التحرك قرب المدن الكبيرة والصغيرة، ومن ثَم مواجهة الحيوانات المنزلية وسُكَّان المدن. وغالبًا ما تؤوي الحيوانات البرية الفيروسات؛ وعلى سبيل المثال فإن الوطاويط تحمل المئات منها. ويمكن للفيروسات، عبر التنقل بين الكائنات المختلفة، أن تصيب البشر.

ومن ثَمَّ فإنَّ التحوُّل العمراني المتطرّف يصبح دائرة خبيثة. فمزيد من الناس يقضون على الغابات، ويؤدي التوسّع البشري وخسارة البيئة الطبيعية إلى قتل الحيوانات المفترسة بما فيها تلك التي تتغذى على القوارض. ومع التخلص من الحيوانات المفترسة -أو على الأقل انخفاض أعدادها بشكل ضخم-؛ فإن أعداد القوارض تأخذ في التضاعف. وهكذا، كما تشير الدراسات في إفريقيا، يحدث خطر الأمراض حيوانية المصدر. ويسير الأمر نحو الأسوأ بالفعل؛ إذ لا تزال نسبة رئيسة من سُكان شرق إفريقيا تعيش في المناطق الريفية، ويتوقع استمرار التحول العمراني لعقود.

مسألة وقت:

تواصل آلاف الفيروسات التطور، وإنها لمسألة وقت قبل وقوع تفشّي فيروسي آخر في هذا الإقليم من العالم. فجميع فيروسات كورونا التي سببت الأوبئة الأخيرة، بما فيها (كوفيد-19)، انتقلت من الوطاويط إلى حيوان آخر قبل إصابة الإنسان. ومن الصعب التوقّع على وجه الدقة بسلسلة الأحداث التي تسبّب وباءً ما، لكنْ ثمة شيء واحد أكيد: إن هذه الأخطار يمكن تحجيمها بتطوير استراتيجيات لتقليل الآثار البشرية التي تسهم في الاختلالات الأيكولوجية.

وكما أظهر التفشي الحالي للفيروس؛ فإن أيّ مرض مُعْدٍ يبدأ في جزء من العالم يمكنه الانتشار عالميًّا في وقتٍ وجيزٍ للغاية. وهناك حاجة مُلِحَّة لاستراتيجيات حماية بنَّاءة لمنع تآكل الغابات وتقليل التفاعلات بين الحيوان والإنسان. وسيكون نظام مراقبة عالمي شامل لمراقبة ظهور هذه الأمراض –الذي لا يوجد مثله حاليًا- أداة لا غِنَى عنها في مساعدتنا على مواجهة هذه الأمراض المميتة والمرعبة.

النساء الإفريقيات لديهن وصول أقل للإنترنت مقارنة بالرجال، وتلك هي المشكلة([2]):

مقال بواشنطن بوست بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) يرى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام الاحتفال بالتقدُّم نحو مساواة الجندر. فوفقًا للأمم المتحدة فإن الوصول المتساوي للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى هدف رئيس لتحقيق مساواة الجندر. ذلك لأنه يتيح للمرأة مجالًا يُمَكّنها من المطالَبة بحقوقها والتحرك بخصوص الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية- سواء بدء أعمال، أو نيل تعليم، أو الحصول على وظائف، أو نيل رعاية صحية، أو العثور على خدمات مصرفية ومالية أخرى، أو المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة.

الفجوة الرقمية :

في إفريقيا فجوة في استخدام الإنترنت، وربما تكون آخذة في الاتساع. وعلى أساس مقابلة مباشرة مع أكثر من 45 ألف حالة في 34 دولة إفريقية في الفترة بين نهاية العام 2016م ونهاية العام 2018م؛ يؤكد أفروباروميتير Afrobarometer أن النساء أقل امتلاكًا لهواتف محمولة من الرجال، لاستخدامها يوميًّا، وكذلك في امتلاك هواتف بها اتّصال بالإنترنت، أو امتلاك أجهزة كمبيوتر، والوصول للإنترنت على نحو منتظم، أو الحصول على الأخبار من الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتضح في الشكل التالي الذي يقارن بين النساء والرجال من حيث: امتلاك هواتف محمولة، واستخدام الهاتف يوميًّا، ووصول الهاتف للإنترنت، والاستخدام المنتظم للإنترنت، والحصول على أخبار من الإنترنت بشكل منتظم، وأخبار منتظمة من الإنترنت، وأخيرًا امتلاك أجهزة كمبيوتر:

ووفقًا للشكل تتراوح الفجوة من 11% في امتلاك الهواتف المحمولة والاستخدام اليومي لها، إلى 4% في وصول الهواتف للإنترنت بين من يمتلكون هواتف محمولة. وتقترب هذه النتائج بقوة مع تقارير “جلوبال فيندكس” global Findex حول فجوات الجندر في الاقتصادات النامية: 10% في امتلاك هواتف محمولة و6% في وصول الهواتف المحمولة للإنترنت.

وتتباين الدول الإفريقية بشكل كبير في مستوى استخدام النساء المنتظم للإنترنت، على الأقل مرات قليلة في الأسبوع. ونجد أن 58% من النساء في كيب فيرد و57% منهن في موريشيوس يستخدمن الإنترنت على نحو منتظم، بينما أقل من 10% منهن يقمن بذلك في مالي والنيجر وبنين ومدغشقر وبوركينا فاسو ومالاوي. كما تتباين الفجوة بين الرجال والنساء في استخدام الإنترنت، فبينما لا توجد فجوة تُذْكَر في موريشيوس، فإنها تصل في بنين إلى 18% أكثر لدى الرجال من النساء؛ إذ لا يتمكن إلا 7% منهن من البقاء المنتظم على الإنترنت.

تزايد الحضور الرقمي بمعدل أبطأ للمرأة:

ازداد حضور الرجال والنساء على الإنترنت في السنوات الأخيرة في 31 دولة إفريقية تم مسحها من قبل أفروباروميتر، والمقارنة بين بياناتها. وفي الأعوام الخمسة بين بدء أفروباروميتر مسح البيانات في العام 2011/2013م و2016/2018م فإن نسبة النساء اللواتي امتلكن هواتف محمولة نَمَتْ بنسبة 6%، بينما تجاوزت نسبة استخدام النساء المنتظم للإنترنت الضعف. وفي بعض الدول كانت المكاسب أكثر تفاوتًا فقد نمت نسبة النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت بشكلٍ منتظم حوالي 36% في جنوب إفريقيا، و30% في كيب فيردي، و28% في تونس و25% في السودان، و24% في موريشيوس و22% في ناميبيا.

إن كانت النساء الإفريقيات لا زلن يلاحقن الرجال في هذا الطريق المهم نحو الفرصة، فإنَّ ذلك يُمَثِّل مشكلة تتعلق بالمساواة الجندرية. إن الاتصال الرقمي شرط مسبَق لنجاح العديد من الجهود الأخرى لتمكين النساء الإفريقيات، مثل عمل Women in Tech Africa لتعزيز نماذج الأدوار ومبادرة Melinda Gates’s Group of Seven لضمان الوصول للخدمات المالية الرقمية من قبل ملايين النساء أغلبهن ريفيات.

وتعمل مجموعات عدَّة على تقليل هذه الفجوة؛ منها المدرسة الإفريقية لحوكمة الإنترنت African School on Internet Governance و UN Women وغيرهما التي تستهدف العوائق التي تسهم في هذه التفرقة الرقمية، مثل عدم توفر أو إتاحة الوصول، وتدني المعرفة الرقمية، والافتقار لمحتوى ذو صلة. وتستهدف القطاعين الخاص والعام لتعزيز الاستراتيجيات والسياسات التي تضمن استفادة النساء بشكلٍ متساوٍ من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يوفرها استخدام الإنترنت وغيره من التكنولوجيا الحديثة.

هروب الأموال من إفريقيا بسبب مخاوف تفشّي الفيروس([3]):

يمكن أن يؤدّي تفشّي فيروس كورونا، وانهيار أسعار البترول إلى خروج رأس المال من إفريقيا؛ حيث لا تتوفر لحكوماتها سوى أدوات قليلة لمحاربة الصدمات الخارجية وفقًا لتوقعات “فيتش ريتنجز” Fitch Ratings. ويمثل أكبر مصدرين للبترول، وهما نيجيريا وأنجولا، هشاشة خاصة أمام الهبوط المفاجئ لأسعار النفط. فقد فقدت السلعة نحو ربع قيمتها يوم الاثنين (9 مارس الجاري) بعد خلاف بين الدول المنتجة الكبرى حول تخفيضات العرض لمواجهة تراجع الطلب بسبب انتشار الفيروس على التجارة العالمية. كما أن هذا التراجع لا يؤثر فحسب على التمويل في الأسواق الدولية، بل إنه يمكن أن يؤدي إلى تدفقات مالية لمَحَافظ مالية؛ حيث استثمر مستثمرون في ديون بالعملة المحلية في دول مثل نيجيريا ومصر وغانا وجنوب إفريقيا. وعلى سبيل المثال؛ فقد باع مستثمرون أجانب مبالغ صافية بقيمة 20 بليون راند (1.2 بليون دولار) من سندات الحكومة الجنوب إفريقية هذا الشهر بالفعل، وفقًا لبيانات عالجتها بلومبرج.

ولا تشبه الموجة الحالية ما حدث إبَّان أزمة انخفاض أسعار البترول في العام 2014م، والتي دفعت نيجيريا واقتصادات إفريقية رئيسة أخرى إلى فترة ركود؛ إذ ليس لدى الإقليم متَّسع في الموازنة لزيادة الإنفاق هذه المرة.

وتحوز دول إفريقيا جنوب الصحراء حواجز مالية وخارجية محدودة للغاية؛ بمعنى أنها لا تملك أصولاً متاحة بالفعل يمكنها استخدامها لأغراض سياسات مضادة، مثل صناديق الثروات السيادية الكبرى. كما يفرض تهاوي أسعار البترول تهديدًا أمام التعافي الضعيف أصلًا في أكبر اقتصاد إفريقي: نيجيريا. وقد خفَّض صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي تقديره لنمو نيجيريا إلى 2% من 2.5% بسبب تراجع أسعار البترول. كما سيقيّد كُلّ من سعر الصرف الصارم، وتآكل احتياطيات العملة الأجنبية، والاعتماد المرتفع على التدفقات الأجنبية من قدرة الحكومة على التعامل مع عائدات أدنى.

وأرجعت وكالة “فيتش” التصنيف المتوقّع لنيجيريا إلى “سلبي” في ديسمبر 2019م، مؤكدة على مسألة الخطر المتنامي للضبط غير المنتظم لسعر الصرف الذي يمكن أن يُؤجِّج حالة تقلب مالي وتضخُّم. ورأى استراتيجيون بسوسيتيه جنرال Societe Generale SA في باريس احتمالاً راجحًا بتخفيض قيمة النيرا النيجيرية التي ظلت مستقرة طوال العامين الأخيرين في ظل إدارة البنك المركزي. واعتمدت “فيتش” في تصنيفها على “متابعة التطورات في نيجيريا والقرارات السياسية المتوقعة”.

الأمم المتحدة تدين تزايد تهديد الإرهاب في إفريقيا([4]):

أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بقوة بتزايد تهديد الإرهاب للسِّلم والأمن في إفريقيا، ودعا جميع الدول إلى “النظر في حَشْد مزيد من الموارد والخبرة” لتقوية الجهود الإفريقية لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف.

ودعا البيان الرئاسي للمجلس -الذي رعته الصين بموافقة أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعًا- دول الأمم المتحدة الـ193 ونظام الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات “لمعالجة جميع محرّكات التطرف العنيف المؤدي للإرهاب”. وشجّع المجلس الدول على دعم تعليم جيّد وتوفير فرص عمل وتدريب مهني للشباب، وشمولهم في جميع مستويات صنع القرار؛ لأن هذه الجهود “تسهم في مواجهة تجنيد الشباب” في الجماعات الإرهابية.

وأكدت المحلّلة السياسية الأمريكية روزماري ديكارلو Rosemary DiCarlo أمام المجلس أن الإرهاب والتطرف العنيف يواصلان النموّ في أجزاء متعدّدة من القارة؛ رغم جهود منعه ومواجهته. وأشارت إلى تهديد جماعة الشباب للأمن في الصومال وشرق إفريقيا، وتعاون جماعات تابعة لداعش والقاعدة في شَنّ هجمات أكثر تعقيدًا في غرب إفريقيا؛ لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. كما أشارت ديكارلو إلى مواصلة داعش لعملياتها في ليبيا رغم التراجع الأخير في قوتها؛ لافتةً إلى أن داعش “تقوم بإعادة بناء وتفعيل فروعها في شرقي إفريقيا ووسطها وجنوبها”.

وأكَّدت سفيرة الاتحاد الإفريقي بالأمم المتحدة فاطمة كياري محمد أمام المجلس أن “الإرهاب والتطرف العنيف يُحقّق مستويات غير مسبوقة من التوسُّع والوجود داخل القارة الإفريقية وخارجها”، وأنه إضافة إلى الأوضاع في الساحل وحوض بحيرة تشاد والقرن الإفريقي؛ فإن الإرهاب يتنشر حاليًا في أجزاء أخرى من القارة كانت بمنأى عن تهديده في السابق. كما لاحظت أن الأدوات التي يستخدمها الإرهابيون تزداد تعقيدًا؛ مشيرةً لمثال “الإرهاب بالدرونز” (المسيرات) drone terrorism وأن الجماعات الإرهابية أتقنت فنّ التجنيد، الأمر الذي تيسر لها باستخدام منصات سيبرانية، وأنها تجذب أفرادًا بالغي الهشاشة بسبب الفقر “والانقسامات الإثنية والدينية”.

وقال بيان صادر عن الدول الإفريقية الثلاثة الأعضاء في المجلس (تونس والنيجر وجنوب إفريقيا): إن الأجانب الذين قاتلوا في صفوف داعش في العراق وسوريا يُعِيدون تمركزهم بشكلٍ متزايد في القارة، لسببٍ رئيس وهو ضعف الوجود الحكومي في مناطق عدة. وإن مثل هؤلاء المقاتلين يستغلون الشكاوى المحلية والفقر ونقص الخدمات العامة والأمن، وأنهم يلجئون لاستخدام “قوة همجية ضد السكان وينخرطون في أنشطة إجرامية عبر الحدود”؛ بحسب البيان.

وأضاف البيان أن بعض جماعات القاعدة وداعش تعمل على نحو واضح معًا، وتقوم بتنسيق الهجمات للاستحواذ على مساحات كبيرة من المناطق شبه الغابية بالإقليم.

وأكدت ديكارلو أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تكون مُغالية في التأكيد على أهمية دَعْم قوة الساحل G5 التي كوّنتها كلّ من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا لمحاربة الإرهاب. وحثَّت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على الدعوة لتمويل دولي ودعم عسكري للقوة.

* كاتب المقال: باحث بمعهد الدراسات المستقبلية – بيروت

نقلا عن موقع “قراءات أفريقية”