دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، في بيان لها، الشعب الغيني إلى “تعبئة تاريخية” يومي السبت والأحد (21 و22 مارس الجاري).
وتأتي هذه الدعوة للتظاهر قبل أيام من الاقتراع المزدوج الذي كان مقررا في الأول من مارس، ثم تم تأجيله استجابة لطلب الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بعد ملاحظة اختلالات ونواقص في السجل الانتخابي من قبل خبراء من المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وهكذا، أوفدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) ثلاثة مهندسين في المعلوماتية لتقييم السجل الانتخابي، حيث أكدوا بعد اكتمال عملهم أن ما يقرب من 2.500.000 ناخب تم تسجيلهم في غياب أي وثائق هوية.
وطلبوا من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة حل هذه المشكلة وتسوية الاختلالات الأخرى، وهو ما أكدت الهيئة المسؤولة عن الانتخابات القيام به وتصحيح كل الأخطاء.
وتهدف دعوة الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور إلى منع “الانقلاب الدستوري” الذي تريد الحكومة تنفيذه بغية السماح للرئيس ألفا كوندي، بالترشح لولاية ثالثة بعد انقضاء ولايته الثانية والأخيرة في أكتوبر القادم.
وتشكل هذه التعبئة في 21 و 22 مارس، وفقا لقيادة جبهة المعارضة، “مرحلة حاسمة” من النضال ضد الانقلاب الدستوري وستكون أيضا فرصة لتخليد ذكرى الضحايا الـ42 ، خاصة مناضلي وأنصار الجبهة الذين قُتلوا بالرصاص منذ بداية المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر الماضي رفضا لتغيير القانون الأساسي الصادر عام 2010 في عهد الزمرة العسكرية، لكنه لم يُعتمد.
كما طلبت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور من فروعها داخل البلاد وخارجها التعبئة، وشددت على ضرورة إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تعسفيا، وفقا للجبهة.
ويأتي الإعلان الجديد في مناخ من التوتر الشديد، تتابعه عن كثب، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حيث كان من المنتظر أن يجري عدد من رؤساء دولها محادثات، اليوم الثلاثاء، مع الأطراف السياسية الفاعلة قبل تأجيل هذه الزيارة.
وكان من المنتظر أن يصل إلى العاصمة الغينية، الرؤساء النيجري محمدو إسفو، ومحمدو بوهاري من نيجيريا، والحسن واتارا من الكوت ديفوار ونانا أكوفو أدو من غانا لكن الحكومة الغينية أعلنت عن تأجيلها مساء أمس.
وتقول بعض المصادر إن الرئيسين الغاني والإيفواري تذرعا بوباء فيروس كورونا الذي ظهر في العديد من الدول الإفريقية بما فيها دولتاهما.
