أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفضها إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015.
وفي إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية عن الوضع في ليبيا، قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو: “منذ وقت نحن نتابع الأحداث عن قرب وبقلق بالغ، ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف بالتوقف عن الصراع والانخراط في العملية السياسية”.
وتابع: “وفيما يخص الإعلان الأخير لحفتر، أقول إن أي حل من خلال طرق أخرى، ومن ضمنها طريق القوة، لن يجلب الاستقرار للبلاد، وهذا غير مقبول”.
وأضاف: “نحن نشجع جميع الأطراف للعودة للحوار بأسرع طريقة بناء على نتائج مؤتمر برلين، وندعو باستمرار جميع اللاعبين المؤثرين للانخراط في العملية السياسية لأن هذا ما تحتاج إليه البلاد”.
وأعلن حفتر، الذي تخوض قواته منذ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس، مساء الاثنين “إسقاط” الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015 وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.
ولا يعترف حفتر المدعوم من البرلمان المنتخب ومقره في شرق ليبيا، بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا والتي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وفي كلمة بثتها قناة “ليبيا الحدث” الناطقة باسمه مساء الاثنين، قال حفتر من بنغازي حيث مقر قيادته: “أيها الليبيون الأحرار تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة”.
“بقرار من الشعب الليبي”
وتابع حفتر: “نعبر عن اعتزاز القيادة العامة، الجيش، لتفويضها بهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات”.
لكن حفتر لم يوضح مصدر “التفويض الشعبي”، وما إذا كان البرلمان المنتخب في 2014 يدعم خطوته هذه ولا أتى على ذكر المفاعيل السياسية التي يمكن أن تترتب عليها.
كما أكد حفتر استمرار هجومه على طرابلس، وقال إن قواته سوف تعمل “على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفقا لإرادة الشعب حتى نهايتها”.
ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق في الحال على إعلان حفتر.
والاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في نهاية 2015، منح السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب في عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.
