يتشبث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالبقاء في واجهة المشهد السياسي العراقي، حتى ولو كان ذلك من باب الدفع بأصهاره إلى المواقع العليا في الدولة.
وخلال مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي صارع المالكي كثيرا لترشيح أحد صهريه، حسين المالكي وياسر صخيل، لإحدى الحقائب الوزارية.
وبقي المالكي يرهن دعمه للكاظمي بإسناد حقيبة الداخلية إلى صخيل، وهو عضو في البرلمان عن دائرة زعيم ائتلاف دولة القانون.
وشاع على نطاق واسع أن المالكي اشترى أصوات ناخبين في محافظة كربلاء ليضمن صعود صهريه إلى البرلمان.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العرب” اللندنية، قالت مصادر واكبت مفاوضات القوى السياسية في بغداد إن الفريق التفاوضي لائتلاف دولة القانون تمسك بطرح صخيل لتولي حقيبة الداخلية، وهو ما أثار حنق الوفود الأخرى، لمعرفتهم بضحالة المستوى التعليمي لصهر المالكي ودخوله البرلمان بشهادة مزورة وانعدام خبرته في شؤون الأمن.
ولم يقتنع فريق المالكي بالتبريرات الموضوعية التي سيقت لرفض ترشيح صخيل، ووصل إلى حد تسريب قائمة مرشحين وهمية تتضمن وضع اسم صهر المالكي في حقل المرشح لوزارة الداخلية.
وتسببت هذه القائمة بضجة كبيرة في الأوساط الصحافية، واعتبرت دليلا على الاختراق الكبير الذي حققته القوى الداعمة لخيار المحاصصة في جدار كابينة الكاظمي الذي كان يبدو وكأنه منيع.
وبالرغم مِن نفي مقربين من الكاظمي حقيقة هذه القائمة، إلا أن أنصار المالكي تشبثوا بها، واعتبروها دليلا على ترشيح صخيل رسميا لحقيبة الداخلية.
ورغم أن قائمة المرشحين لشغل مناصب وزارية في كابينة الكاظمي محاطة بسرية تامة، إلا أن المراقبين لا يستطيعون إغلاق باب التوقعات في بلد يمكن أن يشهد أكبر التناقضات.
وسبق للمالكي أن استخدم صهريه في تنقية البيت الداخلي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه، حيث قادا حملة صدامات وعلاقات عامة، انتهت إلى إبعاد جميع المناوئين.
كذلك سمح المالكي لصهريه بأن يهيمنا على ائتلاف دولة القانون، حتى باتا من أبرز قادته.
وتقول مصادر مقربة من حزب الدعوة إن ياسر صخيل وحسين المالكي يتحكمان بالموقف السياسي الرسمي لائتلاف دولة القانون في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من أنهما يترفعان عن المشاركة المباشرة فيها.
وقال مصدر مطلع على كواليس المفاوضات، إن حسن السنيد، رئيس الفريق الخاص بدولة القانون، يراجع تطور المباحثات مع صهري المالكي قبل عرضها على المالكي شخصيا.
وبرزت فكرة ترشيح صخيل مع مؤشرات الضعف التي قرأتها القوى السياسية الشيعية في الكاظمي، إذ أرادت جميع الأطراف فرض خياراتها عليه.
لكن القوى الشيعية فوجئت بأن الكاظمي ليس متحمسا لتقديم أي تنازلات تسهل مهمته في تشكيل الحكومة، وبدا أن خيار الاعتذار وارد بالنسبة إليه، وهو ما لم يكن موجودا في حالة المكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.
وتنبه ائتلاف دولة القانون إلى أن الجدل الذي يدور بشأن ترشيح صخيل يضر به كثيرا، عطفا على سمعته غير الجيدة في الأوساط الشعبية، فعلق نافيا ترشيح “أي وزير لأية وزارة، وقد طلب منا الأخ المكلف أن نشترك في الترشيح لكن رفضنا ذلك، وقلنا صراحة: إن ما يهمنا هو أن تكون الحكومة قوية مقتدرة تتحمل مسؤولياتها الدستورية، ولا تهمنا الوزارة أو الموقع بقدر ما تهمنا التشكيلة الوزارية”.
والخميس، استمرت الأجواء الإيجابية في هيمنتها على كواليس المفاوضات لليوم الثالث على التوالي، وسط تكهنات بإمكانية تمرير كابينة الكاظمي منتصف الأسبوع المقبل.
ونفى المقربون من الكاظمي صحة جميع قوائم الوزراء المسربة، وقالوا إن المكلف لم يكمل كابينته بعد، لكنه قد يفعل ذلك في غضون الساعات القادمة، بعدما وقع منهاجه الحكومي وأرسله إلى البرلمان.
