أكدت جامعة الدول العربية آن هناك تخوفات من تداعيات ما بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) على المنطقة العربية، مثل إزدياد البطالة، وتفاقم ديون معظم الدول العربية، واشتداد الفقر، فقد يكون مناسبا النظر في إنشاء “صندوق عربي للتكافل الاجتماعي” كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي يشارك في تمويله الدول المقتدرة والقطاع الخاص، ويوجه بالأساس لتشييد مشاريع تنموية في الدول الأكثر تضررا من الجائحة، لدعم قدرات الأفراد وإعمال مبدأ الحق في التنمية على المستوى الإقليمي.
وأعدت الجامعة العربية ملفا خاصا “حول المنظومة العربية لحقوق الانسان فى ظل تهديدات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) لحقوق الانسان ” وقالت فيه ” لقد حلت الجائحة وجامعة الدول العربية تخلد مرور (12) سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ والذي انضمت إليه إلى تاريخه (16) دولة عضو في جامعة الدول العربية،
وفي تفاعل مع هذه الظرفية الدقيقة، أشاد المستشار محمد الضاحى رئيس لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حماية لحق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة، كما حث رئيس اللجنة المستشار الضاحى الدول العربية على ضرورة توجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مع الـتأكيد على أهمية التزام الدول العربية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بخصوص إعلان حالات الطوارئ العامة.
وناشد الضاحى بضرورة وجود استراتيجية دولية وإقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية، تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها؛ مشددا على تعزيز إمكانيات لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أصبح ضرورة لتمكينها من التفاعل بشكل استباقي وأكثر فاعلية مع الأزمات؛ وقد يتأتى دعم لجنة حقوق الإنسان العربية من خلال إنشاء صندوق مستقل خاص باللجنة
كما يجب تعزيز الاهتمام عربيا بالتربية على حقوق الإنسان وبثقافة حقوق الإنسان سعيا نحو تعامل أفضل للأفراد والمجتمعات مع ما يملى عليهم من قرارات تتضمن حقوقا وواجبات، لا سيما في أوقات الأزمات، علاوة على ضرورة الاهتمام بالصلات القائمة بين حقوق الإنسان وبعض المجالات الأساسية كالرعاية الصحية (حق المواطن في نظام صحي مناسب يراعي أحواله الاقتصادية)، والتعليم (مجاني ويراعي احتياجات المجتمع)، والتغيرات المناخية وتأثيراتها على جل مناحي الحياة؛ ويجب النظر في سن خطط احترازية إقليمية فعالة تتضمن ماهية حقوق الإنسان أوقات الكوارث والأزمات، وما يتم تقييده من حقوق وحريات لدواعي الأزمة، مع بيان ما قد يكون لذلك من تداعيات على الحقوق الاقتصادية وسبل التعامل مع هذا الوضع>
