قال مسؤول جنوب أفريقي إن الحكومة تدرس بيع سندات خضراء بعشرات المليارات من الراند الجنوب أفريقي لتمويل مشروعات البنية التحتية، كجزء من أكبر تحرك لها بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجموعة واسعة ومتنوعة من مشروعات البنية التحتية بدءا من محطات الكهرباء وحتى مد شبكات المياه.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كجوسينتشو راموكجوبا رئيس مكتب الاستثمار والبنية التحتية في رئاسة جنوب أفريقيا القول إن السندات المقترحة واحدة من عدة آليات يمكن أن تستخدمها البلاد لتمويل المشروعات التي تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون راند (86 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة. وبحسب راموكجوبا في مقابلة مع بلومبرج فإن “الفكرة الجذابة هي أن سندات البنية التحتية الخضراء ستكون مهمة”.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن برنامج جنوب أفريقيا للاستثمار في البنية التحتية خلال مؤتمر يعقد اليوم حيث سيعلن رئيس البلاد سيريل رامافوسا التعهدات الاستثمارية من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. ويعتبر هذا البرنامج إحدى وسائل مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، والتي يتوقع البنك المركزي أن تؤدي إلى انكماش اقتصاد جنوب أفريقيا بمعدل 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأشارت بلومبرج إلى أن جنوب أفريقيا ستواجه صعوبات شديدة في الحصول على التمويل المطلوب لمشروعات البنية التحتية في ظل ارتفاع معدل الدين العام حيث من المتوقع وصول إلى 100 من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025، مضيفة أن جنوب أفريقيا تحتاج إلى كل مشروعات البنية التحتية بالفعل بداية من محطات الكهرباء وحتى شبكات الاتصالات فائقة السرعة وشبكات المياه.
في الوقت نفسه فإن قدرة الشركات الحكومية على سد النقص الشديد في الخدمات العامة بضخ استثمارات جديدة، محدودة للغاية لأنها تعاني بالفعل من تراكم ديونها بمليارات الدولارات.
